 |
| الإعتمادات المالية المخصصة للجيش المغربي |
 |
| الإعتمادات المالية المخصصة للجيش المغربي |
وضعت الحكومة تحت تصرف قيادة القوات المسلحة الملكية برسم مشروع ميزانية 2010 غلافا ماليا قدر ب 7ملايير و955مليون درهم ،في إطار ما يسمى إعتمادات الإلتزام لسنتي 2010 و 2011 .
وحسب معلومات حصلت عليها(الصباح) فإن الحكومة وضعت هذا الإعتماد المالي تحت تصرف قيادة الجيش لتغطية نفقات شراء الأسلحة وتشييد الثكنات والقواعد العسكرية وتحسيين الأوضاع الإجتماعية للجنود والضباط ،لسد أي عجز يمكن أن ينتج عن الميزانية العادية المرصودة لإدارة الدفاع الوطني في مشروع قانون الميزانية المعروض حاليا على البرلمان .
ووفق ما جاء في مشروع قانون الميزانية لسنة 2010 ،فإن الإعتمادات المفتوحة لصالح القوات المسلحة الملكية ،تدعم الميزانية العامة للجيش والمقدر ب 16 مليار و 884 مليون و 737 ألف درهم للموظفين والأعوان في إدارة الدفاع الوطني و 4 ملايير و 780 مليون درهم للمعدات العسكرية والنفقات المختلفة .
و أحدث صندوقان برسم مشروع قانون 2010 لفائدة القوات المسلحة الملكية ،الأول سمي (صندوق شراء وإصلاح معدات الجيش )، ورصد له غلاف مالي قدره 10 ملايير و200 مليون درهم ،والثاني أطلق عليه اسم صندوق مشاركة القوات المسلحة الملكية في مأموريات السلام وميزانيته 10 مليون درهم ،ما يعني أن الميزانية المرصودة لشراء الأسلحة في أفق 2011 تقدر ب 22 مليار و935 مليون درهم ،جزء مهم منها سيخصص لسد نفقات شراء 24 طائرة من طراز (ف16) و300 دبابة أمريكية من طراز (تي 90) و أجهزة دفاع و مراقبة عسكرية .
ورصدت الحكومة في الميزانية الخاصة بإدارة الدفاع الوطني غلافا ماليا قدره 3 ملايين درهم ل( المركز الملكي للاستكشاف الفضائي عن بعد) التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ،كما أحدث صندوق دعم خاص بالمديرية العامة للدراسات والتوثيق (المخابرات الخارجية )لم يكشف عن غلافه المالي ،وسيخصص لتحديث جهاز لادجيد وإعادة هيكلة تمثيلياته في الخارج .
وخصص برسم مشروع قانون ميزانية 2010 ألف منصب شغل لفائدة القوات المسلحة الملكية ،وهو ما لا يستجيب لطموحات قيادات الجيش ،التي وضعت مشروعا لإعادة هيكلة الفرق والفيالق المكلفة بمراقبة الحدود الشرقية والجنوبية للمملكة .
وستنكب القيادة العامة للجيش منذ أشهر على إعداد مشروع لتحسين الأوضاع الاجتماعية لأفراد القوات المسلحة الملكية ،بناء على تعليمات ملكية ،بعد قرار جلالته تشييد 80 ألف سكن لفائدة العسكريين و توفير جميع الإمكانيات لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية لتؤدي مهامها في أحسن الظروف .
ورفعت القيادة العامة للجيش منذ بداية العام الجاري رواتب فئات من الجنود والضباط والمتقاعدين ،ومن المنتظر أن تعمم الزيادات على جميع العناصر ،حسب رتبهم وصفاتهم والمهام المسندة إليهم .
ويشار إلى أن الميزانية العامة للجيش سنة 2008 خصصت لتحديث أسطول القوات الملكية الجوية ،وهذه السنة سيتم الإنكباب على تطوير قدرات الوحدات البرية والبحرية .
وحسب معلومات حصلت عليها(الصباح) فإن الحكومة وضعت هذا الإعتماد المالي تحت تصرف قيادة الجيش لتغطية نفقات شراء الأسلحة وتشييد الثكنات والقواعد العسكرية وتحسيين الأوضاع الإجتماعية للجنود والضباط ،لسد أي عجز يمكن أن ينتج عن الميزانية العادية المرصودة لإدارة الدفاع الوطني في مشروع قانون الميزانية المعروض حاليا على البرلمان .
ووفق ما جاء في مشروع قانون الميزانية لسنة 2010 ،فإن الإعتمادات المفتوحة لصالح القوات المسلحة الملكية ،تدعم الميزانية العامة للجيش والمقدر ب 16 مليار و 884 مليون و 737 ألف درهم للموظفين والأعوان في إدارة الدفاع الوطني و 4 ملايير و 780 مليون درهم للمعدات العسكرية والنفقات المختلفة .
و أحدث صندوقان برسم مشروع قانون 2010 لفائدة القوات المسلحة الملكية ،الأول سمي (صندوق شراء وإصلاح معدات الجيش )، ورصد له غلاف مالي قدره 10 ملايير و200 مليون درهم ،والثاني أطلق عليه اسم صندوق مشاركة القوات المسلحة الملكية في مأموريات السلام وميزانيته 10 مليون درهم ،ما يعني أن الميزانية المرصودة لشراء الأسلحة في أفق 2011 تقدر ب 22 مليار و935 مليون درهم ،جزء مهم منها سيخصص لسد نفقات شراء 24 طائرة من طراز (ف16) و300 دبابة أمريكية من طراز (تي 90) و أجهزة دفاع و مراقبة عسكرية .
ورصدت الحكومة في الميزانية الخاصة بإدارة الدفاع الوطني غلافا ماليا قدره 3 ملايين درهم ل( المركز الملكي للاستكشاف الفضائي عن بعد) التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ،كما أحدث صندوق دعم خاص بالمديرية العامة للدراسات والتوثيق (المخابرات الخارجية )لم يكشف عن غلافه المالي ،وسيخصص لتحديث جهاز لادجيد وإعادة هيكلة تمثيلياته في الخارج .
وخصص برسم مشروع قانون ميزانية 2010 ألف منصب شغل لفائدة القوات المسلحة الملكية ،وهو ما لا يستجيب لطموحات قيادات الجيش ،التي وضعت مشروعا لإعادة هيكلة الفرق والفيالق المكلفة بمراقبة الحدود الشرقية والجنوبية للمملكة .
وستنكب القيادة العامة للجيش منذ أشهر على إعداد مشروع لتحسين الأوضاع الاجتماعية لأفراد القوات المسلحة الملكية ،بناء على تعليمات ملكية ،بعد قرار جلالته تشييد 80 ألف سكن لفائدة العسكريين و توفير جميع الإمكانيات لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية لتؤدي مهامها في أحسن الظروف .
ورفعت القيادة العامة للجيش منذ بداية العام الجاري رواتب فئات من الجنود والضباط والمتقاعدين ،ومن المنتظر أن تعمم الزيادات على جميع العناصر ،حسب رتبهم وصفاتهم والمهام المسندة إليهم .
ويشار إلى أن الميزانية العامة للجيش سنة 2008 خصصت لتحديث أسطول القوات الملكية الجوية ،وهذه السنة سيتم الإنكباب على تطوير قدرات الوحدات البرية والبحرية .
عن جريدة الصباح
