 |
| قانون يخص العسكريين ،تنظيم السيطرة وراء ستار المشروعية |
تماشيا مع المبدأ القائل بأن القانون هو أداة لتنظيم السيطرة وراء ستار المشروعية وأن القانون كبنية فوقية هو إنعكاس لتوازنات معينة،صادقت لجنة الدفاع الوطني على قانون يخص العسكريين في سابقة هي الأولى من نوعها، قانون يتظمن فصلا سابعا يحمي العسكريين من المخالفات التي قد يرتكبونها خلال ممارسة مهامهم وتمتد الحماية الى أفراد عائلاتهم.عبر هذا الفصل "عدم مساءلة العسكريين جنائيا أثناء قيامهم بطريقة سليمة سواء داخل المغرب أو خارجه ومنحهم حماية الدولة مما قد يتعرضون له من تهديدات أو متابعات أو ضرب أو سب أو قذف أو إهانة بمناسبة ممارسة مهامهم أو بعدها، وتمتد هذه الحماية الى أزواجهم وآبائهم وأمهاتهم"يعتقد أن الدولة تستعد لتوفير تقاعد مريح من المتابعات القضائية وربما حتى من الكتابات الصحفية، لجنرالات أصبح تقاعدهم مسألة أشهر،كما أن القانون يؤشر على أن المؤسسة العسكرية قد تضطلع بأدوار أمنية في الداخل تتطلب الحماية ،هذه الأدوار التي نعارضها بشدة خصوصا في الإحتجاجات في الريف أوالصحراء، لأننا لا نرغب في أن يتكون إعتقاد أن الجيش موجه ضد أي كان،فقواتنا المسلحة، قوات وطنية لكل المغاربة،و قواتنا المسلحة الباسلة قوات هدفها الوحيد الأوحد هو حماية الأمن القومي المغربي وتحصين الوحدة الترابية والوطنية ،أما في ما يتعلق بهذا القانون المثير فهو فعلا سيحمي الكثيرين من المتابعات سواء في قضايا الكسب أو الفساد أو حقوق الإنسان بإعتبار وجود مخارج طوارئ من قبيل إستثمارات خاصة أو من قبيل تنفيد أوامر أو إعتبارات الوحدة الترابية ،لكن هناك قضايا ستظل لعنة تلاحق مرتكبيها والمشاركين والمتواطئين فيها، ألا وهي قضية التعامل مع الشهداء بمنطق عنصري وإعطاء حقوق للبعض وترك البعض الأخر، إن هؤلاء المسؤولين الذين تركوا ملف الشهداء في يد سماسرة العمالات وأطراف أخرى،لن يزيد هذا القانون إلا في توريطهم لأن القضية هي أكبر من القانون ومن لجنة الدفاع الوطني بإعتبارها قضية أمن قومي ذات بعد ماكروشمولي تمتد في التاريخ ولا يطالها التقادم وهي قضية أخلاقية ،دينية،إنسانية وقانونية بالإضافة إلى أبعادها العسكرية أي متعددة الأبعاد مما يجعلها لعنة تلاحقهم دائما ما دامت الحقوق ضائعة.http://www.almoharib.com/
