 |
| قانون العسكر خطوة نحو إنشاء وزارة الدفاع |
صادقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، بمجلس النواب،بالإجماع على مواد مشروع القانون 01.12 المتعلق بـ "الضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين" وذلك بعد إقرار بعض التعديلات على المادة السابعة والتي صيغت على الشكل التالي :"يتمتع بحماية الدولة العسكريون، بالقوات المسلحة الملكية، الذين يقومون، تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين، بالمهام القانونية المنوطة بهم داخل التراب الوطني، وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول".لكن يبقى نص القانون مطاطيا ويمكن إستخدامه ضد أي كان وفي أي وقت خصوصا الفقرة التي تقول ما يلي، يتمتع العسكريون بنفس الحماية مما قد يتعرضون إليه من تهديدات أو متابعات أو تهجمات أو ضرب أو سب أو قذف أو إهانة بمناسبة مزاولة مهامهم أو أثناء القيام بها أو بعدها" مما يؤشر على إحتمال إضطلاع الجيش بدور أمني في الإحتجاجات خصوصا بعد ظهور فرق معينة،كما يؤشر على نية الدولة الإنتقال إلى الهجوم في ما يتعلق بالصحفيين خصوصا وأن أمر تفسير التهديدات أو الإهانة أو سب أو قذف هي مصطلحات مطاطية,كما سحب القانون البساط من ذوي الحقوق او المظلوميات و أسر الشهداء بحيث اصبح رفعهم دعاوي ضد بعض الجهات أكثر صعوبة, كما نشتم من الإصرار على فرض هذا القانون ربما تحضيرات غير مباشرة لإنشاء وزارة الدفاع الوطني،وجعل الضباط محميين ومتابعين بالقانون،بدل إختبائهم وراء شخص الملك،الأمر الذي لم يستغله البعض كما يجب.. ..http://www.almoharib.com/
