 |
| التجنيد الاجباري في المغرب |
بدأ منذ مدة موضوع التجنيد الإجباري في المغرب يطفو على السطح ،وكانت البداية من مواقع التواصل الإجتماعي التي إنقسم فيها النقاش بين المنادين لإعادة العمل بالتجنيد الإجباري وبين الرافضين له،إلى أن وصل النقاش إلى قبة البرلمان المغربي حين طالب الكولونيل حسن جبران عن جناح المحافظين من الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي بتبليغ طلب إعادة العمل بالتجنيد الإجباري للجهات العليا،هذا وقد تم إيقاف العمل بالتجنيد لإجباري منذ 2006 مما مكن القوات الجزائرية من تجاوز المغرب في عدد المدربين على حمل السلاح وقوات الدفاع الذاتي،كما أن المستجدات الحالية تفرض علينا الدفع في إتجاه المطالبة بالعمل بنظام( ليسابلي)،لكن ليس بالطريقة المعمول بها في السابق والتي نسجل فيها السلبيات التالية؛
* التركيز على مناطق بعينها وإغفال باقي مناطق المغرب خصوصا الريف والصحراء لكي لا نعطي الإنطباع أن الجيش موجه ضد أي كان ،والحفاظ على البعد الوطني.
* السلبية الثانية هي وجود فساد وحسابات ضيقة أثناء الإنتقاء مما يسمح للكثيرين من أبناء الميسورين من التهرب من التجنيد عبر شهادة التحمل العائلي أو الشهادة الطبية .... مما يفرض مزيدا من الصرامة في تطبيق مساطر التجنيد،كما وجب رفع يد رجال السلطة عن أمور الترشيحات لأنها في كثير من الأحيان تكون لأغراض أخرى غير المصلحة العليا للوطن,وقد علمنا التاريخ بالواقع الملموس أن ملفات الدفاع الوطني التي تمسكها وزارة الداخلية غالبا ما يتسرب إليها الفساد من ملفات أرامل الشهداء إلى ملفات التجنيد الإجباري .
* والأمر الأخر السلبي هو الراتب الهزيل الذي كان يعطى لمجندي الإجباري بحيث تحولوا نتيجة حاجتهم إلى أقل الأفراد كرامة داخل الثكنة, بل وأن أي عملية سرقة يكونون هم المتهمين بها, مما قد يزرع الحقد في قلوبهم ويحيد بالتالي العملية بأكملها عن الهدف الذي وجدت من أجله ,خصوصا وأنه لم تكن هناك مواكبة بعدية للمتخرجين للإطمئنان على مستقبلهم باستثناء المواكبة الأمنية ،هذه النقطة بالذات وجب دراستها لإعادة الإعتبار لفلسفة التجنيد الإجباري بوصفه مدرسة لبعث الروح الوطنية وتشغيل العاطلين وتسليح الشعب رغم ما يشكله هذا الأمر من خطورة على الأمن القومي المغربي في الظروف الحالية وكذا التفكير في ربط التجنيد بالتسجيل في الجامعة وربطه بالانتخابات والولوج للوظائف العامة...http://www.almoharib.com/
* التركيز على مناطق بعينها وإغفال باقي مناطق المغرب خصوصا الريف والصحراء لكي لا نعطي الإنطباع أن الجيش موجه ضد أي كان ،والحفاظ على البعد الوطني.
* السلبية الثانية هي وجود فساد وحسابات ضيقة أثناء الإنتقاء مما يسمح للكثيرين من أبناء الميسورين من التهرب من التجنيد عبر شهادة التحمل العائلي أو الشهادة الطبية .... مما يفرض مزيدا من الصرامة في تطبيق مساطر التجنيد،كما وجب رفع يد رجال السلطة عن أمور الترشيحات لأنها في كثير من الأحيان تكون لأغراض أخرى غير المصلحة العليا للوطن,وقد علمنا التاريخ بالواقع الملموس أن ملفات الدفاع الوطني التي تمسكها وزارة الداخلية غالبا ما يتسرب إليها الفساد من ملفات أرامل الشهداء إلى ملفات التجنيد الإجباري .
* والأمر الأخر السلبي هو الراتب الهزيل الذي كان يعطى لمجندي الإجباري بحيث تحولوا نتيجة حاجتهم إلى أقل الأفراد كرامة داخل الثكنة, بل وأن أي عملية سرقة يكونون هم المتهمين بها, مما قد يزرع الحقد في قلوبهم ويحيد بالتالي العملية بأكملها عن الهدف الذي وجدت من أجله ,خصوصا وأنه لم تكن هناك مواكبة بعدية للمتخرجين للإطمئنان على مستقبلهم باستثناء المواكبة الأمنية ،هذه النقطة بالذات وجب دراستها لإعادة الإعتبار لفلسفة التجنيد الإجباري بوصفه مدرسة لبعث الروح الوطنية وتشغيل العاطلين وتسليح الشعب رغم ما يشكله هذا الأمر من خطورة على الأمن القومي المغربي في الظروف الحالية وكذا التفكير في ربط التجنيد بالتسجيل في الجامعة وربطه بالانتخابات والولوج للوظائف العامة...http://www.almoharib.com/
