 |
| إدريس ولد القابلة |
أجمع الخبراء العسكريون و التقارير المتخصصة و الصحافية على استمرار سباق التسلح المغربي – الجزائري وعلى وصفه بالجنوني، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلدان.
إن سباق التسلح المحموم بين الرباط وقصر المرادية ساهم بشكل كبير في التصاعد الصاروخي للميزانيات المخصصة للقوات المسلحة.
ما هي الجدوى الاستراتيجية من سباق التسلح هذا؟
وضد من تتسلح الجزائر؟ وهل تسلح المغرب ضرورة مفروضة عليه أم مجرد اختيار؟ ولماذا ظلت الجارة الشرقية دائما تسعى إلى تكسير التوازن الاستراتيجي بمنطقة شمال إفريقيا؟ ومن هو الرابح من سباق التسلح الجنوني؟
ملف هذه الأسبوع يحاول تجميع أهم المعطيات لتوفير أجوبة على هذه الأسئلة وغيرها.
إن سباق التسلح المحموم بين الرباط وقصر المرادية ساهم بشكل كبير في التصاعد الصاروخي للميزانيات المخصصة للقوات المسلحة.
ما هي الجدوى الاستراتيجية من سباق التسلح هذا؟
وضد من تتسلح الجزائر؟ وهل تسلح المغرب ضرورة مفروضة عليه أم مجرد اختيار؟ ولماذا ظلت الجارة الشرقية دائما تسعى إلى تكسير التوازن الاستراتيجي بمنطقة شمال إفريقيا؟ ومن هو الرابح من سباق التسلح الجنوني؟
ملف هذه الأسبوع يحاول تجميع أهم المعطيات لتوفير أجوبة على هذه الأسئلة وغيرها.
سباق التسلح الجنوني
في الفترة ما بين 2007 و2011 استورد المغرب والجزائر حوالي 59 في المائة من الواردات الإجمالية للقارة الأفريقية من السلاح، غير أن الجزائر نالت نصيب الأسد، إذ بلغت وارداتها من الأسلحة 43 في المئة، في حين بلغت حصة المغرب نسبة 16 في المائة فقط.
وقد كشف تقرير معهد "سيبري" لأبحاث السلام السويدي، أن الجزائر اقتنت ما بين 2007 و2011 أكثر من 2190 طائرة، في حين اقتنى المغرب أكثر من 1170 ،أما أنظمة الدفاع فوصلت إلى 120 بالنسبة إلى الجزائر، مقابل 42 بالنسبة للمغرب. أموال باهظة تبدد في اقتناء أسلحة قد لا تستعمل.
كما اقتنت الجزائر 825 صاروخًا و675 باخرة، في حين اقتصرت مقتنيات المغرب على 159 صاورخًا و174 باخرة.
تسلح المغرب: ضرورة مفروضة عليه أم مجرد اختيار؟
منذ أكثر من سبع سنوات ومنطقة المغرب العربي تعيش سباقا محموما نحو التسلح، إذ ظل كل من المغرب والجزائر يعملان على تجديد ترسانتهما العسكرية وتخصيص ميزانيات ضخمة متصاعدة للدفاع. وقد وجد المغرب نفسه مضطرا لتخصيص ميزانية إضافية – رغم ظروفه المالية الصعبة- لضمان درجة مقبولة من التوازن مع الجارة الجزائر الغنية بالنفط والغاز.
إن عين المغرب على الجزائر وعين هذه الأخيرة على بلادنا لمراقبة عن قرب كل ما يرتبط بالقوات المسلحة والسلاح والعتاد ومجهودات التمكن من التكنولوجيات الحربية الجديدة. فالمخابرات الجزائرية تعلم بدقائق الأمور المرتبطة بأسلحة المغرب وجنوده، وكذلك الأمر بالنسبة للمخابرات المغرب.
وحسب الخبراء العسكريين، خلافا للجزائر التي تتوفر على أموال مهمة يخصص جزء كبير منها للتسلح، يعتمد المغرب على الصفقات المُيسرة في اقتناء أسلحته ومعداته العسكرية، مما لا يمكّنه من اقتناء آخر جيل من السلاح، الشيء الذي من شأنه خلق اختلال في التوازن بين البلدين من جهة، واضطرار المغرب من جهة أخرى لتخصيص المزيد من الأموال للدفاع سعيا وراء استعادة التوازن، وذلك على حساب قطاعات أخرى، وهكذا دواليك سيظل الدوران حول هذه الحلقة – كسر التوازن الاستراتيجي، اعادة هذا التوران ثم كسره من جديد...- وبذلك ستظل انطلاقة المغرب التنموية مرهونة، لمدة قد تطول، جراء انعكاسات السباق نحو التسلح الذي تستعمله الجزائر لاستنزاف بلادنا، وقد نجحت في هذا إلى حد الآن. سيما وأن عائدات النفط والغاز عرفت ارتفاعا غير مسبوق ساهم في تخصيص أموال باهظة لتطوير كفاءات وسلاح الجيش الجزائري والاهتمام أكثر بصفقات السلاح حتى في السوق السوداء، مما يفرض على المغرب مجاراتها في هذا السباق المنهك لاستعادة التوازن الاستراتيجي.
ويرى العديد من الخبراء العسكريين أن الصراع الفرنسي الأمريكي ساهم بشكل كبير في احتداد سباق التسلح بين المغرب والجزائر، لاسيما وأنه ترجم على أرض الواقع بنوع من التنافس حول تزويد المنطقة بأسلحة عبر صفقات ضخمة أسالت لعاب القائمين على الصناعات العسكرية، وزاد من حدة هذا التنافس اختلاط الحسابات الأمنية والسياسية والاستراتيجية والاقتصادية، وبذلك تم تحويل أموال ضخمة إلى الغرب عوض تخصيصها لتنمية البلدين. علما أن أن 75 في المئة من الاقتصاد العالمي الغربي يقوم على الصناعة الحربية، فلولا هذه الصناعة لانهارت أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، خلال هذه الأزمة الاقتصادية الراهنة.
فعندما تصاب الجزائر بالتخمة من عائدات النفط والغاز، فأول شيء تفكر فيه هو تسريع سرعة السباق نحو التسلح، وهذا يحقق غايتين مهمتين في عرف جنرالاتها، يساهم في انتفاخ أرصدتم ويساهم في استنزاف القدرات المالية للمغرب، هذا عوض التفكير في تحسين ظروف عيش الشعب الجزائري الذي مازال يعاني من الفقر والأمية رغم النفط والغاز.
وفي هذا السياق سبق للدكتور مكاوي، الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية ، أن أكد أن بوتفليقة عكس الرؤساء الآخرين، قام بتنويع مصادر الأسلحة ومدارس التكوين (فرنسا، اسبانيا، ايطاليا، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا وكوريا الجنوبية) التي كانت في السابق حكرا على روسيا ودول أوربا الشرقية. فلقد نجحت الجزائر نسبيا في مسلسل انتقال الجيش الجزائري من جيش وطني شعبي (جيش أساسه حرب العصابات) إلى جيش مهني ومحترف، إلا أنها تبقى متخلفة في ميادين العمليات والقيادة والسيطرة والانتشار السريع ( نظام ثقيل)، والسؤال المطروح لماذا هذا السباق نحو التسلح؟ فمنازلة الإرهاب ومنظمة القاعدة لا يحتاجان الى كل هذه المشتريات من الأسلحة، التفسير الوحيد هو البترودولار والرشاوى والامتيازات التي تنخر المؤسسة العسكرية الجزائرية المسؤولة عن إبرام الصفقات الكبرى، مما يفسر هذا التسابق نحو التسلح وشراء - في بعض الأحيان - الخردة بدعوى الخطر الخارجي (قصة صفقات طائرات "الميغ" 29 المقتناة من روسيا مثلا).
في واقع الأمر، إن اهتمام المغرب بالتسلح بهده الدرجة خلال السنوات الأخيرة ليس سعيا للمزيد من القوة، وإنما تفرضه جملة من الأسباب، وعلى رأسها شروط التوازن الاستراتيجي الذي أجبلت جارته الشرقية على السعي دوما لتكسيره. فلولا تعنتها في تعاطيها مع ملف الوحدة الترابية وكسرها للتوازن المذكور، علاوة على الشروط التي تمليها علاقة المغرب مع بعض الدول الأوروبية الجنوبية، التي تربطه معها علاقات التعاون العسكري في نطاق الحلف الأطلسي- تقول الخبراء العسكريون- لما تجاوزت ميزانية دفاعه 2 بالمائة من ناتجه الداخلي الخام. وهذا كان سيمكن بلادنا من تخصيص على الأقل 20 مليار درهم منها للتنمية. علما أن الملك محمد السادس ورث جيشا، معداته وآلياته وسلاحه استوجب التجديد والدعم، هذا إضافة للميزانية المهمة التي تطلبها تحسين الوضعية المادية لعناصر الجيش.
كسر التوازن الاستراتيجي بالمنطقة: مبتغى الجزائر الدائم لغرض في نفس يعقوب
أكد تقرير المعهد الاستراتيجي الأوروبي للشؤون العسكرية والأمن المقرب من الحلف الأطلسي، أن القوات الجوية الجزائرية تحتل المرتبة 19 عالميًّا، والثالثة عربيًّا بعد مصر وسوريا، والثانية أفريقيًّا، وأنها تقتني أكثر من 13 مليار دولار من الأسلحة من روسيا، والصين، وفرنسا، وإسبانيا، والولايات المتحدة الأميركية، إذ إن أسطولها الجوي كسر التوازن الاستراتيجي في شمال أفريقيا. وهذا ما أكده كذلك تقرير معهد السلام في السويد، الذي أقرّ أن مشتريات الجزائر من الأسلحة بلغت ما بين 2007 و2011 نسبة 43 في المائة من إجمالي الأسلحة المقتناة بالقارة السمراء.
كما أن المغرب اعتنى هو الآخر باقتناء السلاح ونظام الدفاع الجويين طبقًا للقاعدة العسكرية "من يملك الجو يملك البر"، كما قال الدكتور مكاوي الذي أكد، من جهة أخرى، أن مشتريات الجزائر من الأسلحة لا تعكس، في واقع الأمر، حاجاتها في الدفاع ومحاربة الإرهاب، بل هي امتداد وترجمة وتكريسا لعقيدتها العسكرية الساعية دائما إلى التفوق في منطقة شمال أفريقيا وجر المغرب نحو هذا السباق لاستنزاف أمواله على حساب التنمية. وقد أضحى اليوم من المؤكد أنه كلما زادت أسعار النفط والغاز زادت أثمان الأسلحة بأرقام مضاعفة، والذي يساعد الجزائر في هذا السباق الجنوني هو توفرها على وعاء مالي ورصيد من العملة الصعبة كبيرين يسمحان لها بشراء مختلف الأسلحة مهما كان ثمنها، لا لشيء إلا لاستنزاف المالية المغربية التي تعرف محدوديتها سيما في فترات الشدة والأزمات لتقويض مسار تنمية البلاد.
لقد دأب جنرالات الجزائر على العمل لاختلال ميزان القوى على الصعيد المنطقة، وذلك باعتباره شرط جوهري لاستمرار تحكمهم الحديدي في دواليب الحكم بالجزائر. لذا ظلوا حريصين على تخصيص نسبة مهمة من عائدات النفط والغاز لاقتناء الأسلحة، ولم يتركوا للمغرب أي خيار إلا العمل من جهته على استعادة التوازن الاستراتيجي بالمنطقة ، بالرغم من كل ما يكلفه اعتبارا لكونه بلدا غير نفطي إلى حد الآن.
في هذا السياق يحاول جنرالات الجزائر زج بلادنا في أزمة اقتصادية عبر دفعها دفعا إلى تخصيص المزيد من الأموال لاقتناء الأسلحة، لاسيما وأن مصادر العملة الصعبة بالنسبة للمغرب لا تأتي من ضخ ثروة من باطن الأرض – كما هو حالهم- وإنما مصدرها مجهود أبنائها الاقتصادي والانتاجي المتأثر في السنوات الأخيرة بالتقلبات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي يعرفها العالم. في حين أن جنرالات الجزائر تتوفرون على رصيد ضخم من العملة الصعبة مسلوب من الشعب الجزائري.
كما أن المغرب اعتنى هو الآخر باقتناء السلاح ونظام الدفاع الجويين طبقًا للقاعدة العسكرية "من يملك الجو يملك البر"، كما قال الدكتور مكاوي الذي أكد، من جهة أخرى، أن مشتريات الجزائر من الأسلحة لا تعكس، في واقع الأمر، حاجاتها في الدفاع ومحاربة الإرهاب، بل هي امتداد وترجمة وتكريسا لعقيدتها العسكرية الساعية دائما إلى التفوق في منطقة شمال أفريقيا وجر المغرب نحو هذا السباق لاستنزاف أمواله على حساب التنمية. وقد أضحى اليوم من المؤكد أنه كلما زادت أسعار النفط والغاز زادت أثمان الأسلحة بأرقام مضاعفة، والذي يساعد الجزائر في هذا السباق الجنوني هو توفرها على وعاء مالي ورصيد من العملة الصعبة كبيرين يسمحان لها بشراء مختلف الأسلحة مهما كان ثمنها، لا لشيء إلا لاستنزاف المالية المغربية التي تعرف محدوديتها سيما في فترات الشدة والأزمات لتقويض مسار تنمية البلاد.
لقد دأب جنرالات الجزائر على العمل لاختلال ميزان القوى على الصعيد المنطقة، وذلك باعتباره شرط جوهري لاستمرار تحكمهم الحديدي في دواليب الحكم بالجزائر. لذا ظلوا حريصين على تخصيص نسبة مهمة من عائدات النفط والغاز لاقتناء الأسلحة، ولم يتركوا للمغرب أي خيار إلا العمل من جهته على استعادة التوازن الاستراتيجي بالمنطقة ، بالرغم من كل ما يكلفه اعتبارا لكونه بلدا غير نفطي إلى حد الآن.
في هذا السياق يحاول جنرالات الجزائر زج بلادنا في أزمة اقتصادية عبر دفعها دفعا إلى تخصيص المزيد من الأموال لاقتناء الأسلحة، لاسيما وأن مصادر العملة الصعبة بالنسبة للمغرب لا تأتي من ضخ ثروة من باطن الأرض – كما هو حالهم- وإنما مصدرها مجهود أبنائها الاقتصادي والانتاجي المتأثر في السنوات الأخيرة بالتقلبات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي يعرفها العالم. في حين أن جنرالات الجزائر تتوفرون على رصيد ضخم من العملة الصعبة مسلوب من الشعب الجزائري.
أسباب حمى التسلح
ويرجع الدكتور عبد الرحمن مكاوي - الخبير في الدراسات العسكرية والإستراتيجية – أهم أسباب هذا السباق المحموم إلى أكثر من سبب، من أهمها أن الجزائر بدأت بعد انتهاء العشرية السوداء (الحرب الأهلية) بالانتقال من جيش وطني شعبي عقيدته حرب العصابات (الكر والفر) إلى جيش محترف ومهني. علما أنه من المعروف أن الدول تغيِّر أسلحتها وأنظمتها الدفاعية على رأس كل 10 سنوات بسبب التآكل ، و كذلك ظهور أجيال جديدة من الأسلحة المتطورة، إلى جانب أن الجزائر كان عليها حظر طيلة الحرب الأهلية، ولم تتمكن من التزود بالأسلحة المتطورة إلا من خلال الأسواق السوداء.
ويرى البعض أن التسابق على التسلح بالمنطقة ليس بدافع الاستعداد للدخول في مواجهة مسلحة مرتقبة وإنما لاعتبارات أمنية وسياسية واستراتيجية واقتصادية، إذ منذ تسع سنوات على الأقل، لوحظ صراع في منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط لاحتلال موقع الصدارة. فالجزائر، اعتبارا لطموحها الحثيث لقيادة المغرب العربي عملت على تجديد ترسانتها العسكرية وخصصت لذلك ميزانية ضخمة تجاوزت 110 مليار درهم مستفيدة من عائدات البترول والغاز، وبذلك اضطر المغرب إلى تخصيص ميزانيات إضافية لتحديث عتاده العسكري البري والجوي والبحري لضمان توازن مع الجزائر، وكذلك توازن نسبي (سيما الحرص على عدم المزيد من تعميق الهوة) مع الجارة الشمالية، إسبانيا، التي عكفت منذ سنوات، بجدية، على تهييئ كل الشروط لتظل متفوقة عسكريا على المغرب لعقود من الزمن في إطار ما يسمى بــ "استراتيجية الردع" لتفادي أية مغامرة من شأن المغرب أن يقوم بها بخصوص المطالبة بالمدينتين المحتلتين، سبة ومليلية والجزر الجعفرية.
وإذا كانت الجزائر تعمل منذ سنوات على تجديد أسلحتها وتقوية كفاءات جنودها عموما، فقد اختار المغرب تحديث عتاده الجوي والبري سعيا وراء الحفاظ على التوازن، مما فرض عليه تخصيص ميزانيات مهمة ومتزايدة للدفاع أنهكت ميزانيته منذ سنوات.
الاعتمادات المالية المخصصة للجيش المغربي وميزانية التسلح
تصاعدت ميزانية الجيش بشكل ملحوظ منذ سنة 2000 إذ تضاعفت فيما بين 2008 و2009، ولم تكن تتجاوز من قبل 12 مليار درهم.
ومنذ سنوات امتصت 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وهذا يعني أن المغرب يصرف 100 مليون درهم يوميا على الدفاع الوطني. منذ سنة 2004 لم تتوقف هذه الميزانية عن التصاعد إلى أن بلعت 15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام اعتبارا لما أصبحت تستوجبه عوامل وشروط الحفاظ على التوازن الجيواستراتيجي مع الجارين الشرقي والشمالي.
وعموما تتوزع ميزانية الدفاع على الشكل التالي (بالنسب المئوية):
إدارة الدفاع 04
القوات البرية 38
القوات الجوية 22
القوات البحرية 16
الحرس الملكي 04
الدرك الملكي: 07
المصاريف الصحية: 03
المصاريف الاجتماعية: 03
مختلفات : 03
بلغت ميزانية القوات المسلحة سنة 2012 ما يناهز 50 مليار درهم، منها 10 ملايير درهم مخصصة لاقتناء الأسلحة في حين خصصت الجزائر لهذا الغرض 8 مليار دولار أي ما يناهز 64 مليار درهم.
بلغت هذه الميزانية سنة 2010 ما قدره 32 مليار درهم، في هذه السنة وضعت الحكومة تحت تصرف قيادة القوات المسلحة الملكية برسم ميزانية 2010 غلافا ماليا قدر بـــ 7 ملايير و955 مليون درهم ، في إطار ما يسمى إعتمادات الإلتزام لسنتي 2010 و 2011 . وذلك لتغطية نفقات شراء الأسلحة وتشييد الثكنات والقواعد العسكرية وتحسيين الأوضاع الإجتماعية للجنود والضباط ، لسد أي عجز يمكن أن ينتج عن الميزانية العادية المرصودة لإدارة الدفاع الوطني . وهذا لدعم الميزانية العامة للجيش والمقدرة بــ 16 مليار و 884 مليون و 737 ألف درهم للموظفين والأعوان في إدارة الدفاع الوطني و 4 ملايير و 780 مليون درهم للمعدات العسكرية والنفقات المختلفة. ورصدت الحكومة في الميزانية الخاصة بإدارة الدفاع الوطني غلافا ماليا قدره 3 ملايين درهم لـــ "المركز الملكي للاستكشاف الفضائي عن بعد" التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ،كما تم إحداث صندوق دعم خاص بالمديرية العامة للدراسات والتوثيق (المخابرات الخارجية ) لم يكشف عن غلافه المالي ،وسيخصص لتحديث جهاز "لادجيد" وإعادة هيكلة تمثيلياته في الخارج.
وفي سنة 2009 قاربت 34 مليار ونصف مليار درهم. علما أن الميزانية العامة للجيش سنة 2008 خصصت لتحديث أسطول القوات الملكية الجوية ،وفي سنة 2010 تم الانكباب على تطوير قدرات الوحدات البرية والبحرية .
ومنذ سنوات امتصت 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وهذا يعني أن المغرب يصرف 100 مليون درهم يوميا على الدفاع الوطني. منذ سنة 2004 لم تتوقف هذه الميزانية عن التصاعد إلى أن بلعت 15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام اعتبارا لما أصبحت تستوجبه عوامل وشروط الحفاظ على التوازن الجيواستراتيجي مع الجارين الشرقي والشمالي.
وعموما تتوزع ميزانية الدفاع على الشكل التالي (بالنسب المئوية):
إدارة الدفاع 04
القوات البرية 38
القوات الجوية 22
القوات البحرية 16
الحرس الملكي 04
الدرك الملكي: 07
المصاريف الصحية: 03
المصاريف الاجتماعية: 03
مختلفات : 03
بلغت ميزانية القوات المسلحة سنة 2012 ما يناهز 50 مليار درهم، منها 10 ملايير درهم مخصصة لاقتناء الأسلحة في حين خصصت الجزائر لهذا الغرض 8 مليار دولار أي ما يناهز 64 مليار درهم.
بلغت هذه الميزانية سنة 2010 ما قدره 32 مليار درهم، في هذه السنة وضعت الحكومة تحت تصرف قيادة القوات المسلحة الملكية برسم ميزانية 2010 غلافا ماليا قدر بـــ 7 ملايير و955 مليون درهم ، في إطار ما يسمى إعتمادات الإلتزام لسنتي 2010 و 2011 . وذلك لتغطية نفقات شراء الأسلحة وتشييد الثكنات والقواعد العسكرية وتحسيين الأوضاع الإجتماعية للجنود والضباط ، لسد أي عجز يمكن أن ينتج عن الميزانية العادية المرصودة لإدارة الدفاع الوطني . وهذا لدعم الميزانية العامة للجيش والمقدرة بــ 16 مليار و 884 مليون و 737 ألف درهم للموظفين والأعوان في إدارة الدفاع الوطني و 4 ملايير و 780 مليون درهم للمعدات العسكرية والنفقات المختلفة. ورصدت الحكومة في الميزانية الخاصة بإدارة الدفاع الوطني غلافا ماليا قدره 3 ملايين درهم لـــ "المركز الملكي للاستكشاف الفضائي عن بعد" التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ،كما تم إحداث صندوق دعم خاص بالمديرية العامة للدراسات والتوثيق (المخابرات الخارجية ) لم يكشف عن غلافه المالي ،وسيخصص لتحديث جهاز "لادجيد" وإعادة هيكلة تمثيلياته في الخارج.
وفي سنة 2009 قاربت 34 مليار ونصف مليار درهم. علما أن الميزانية العامة للجيش سنة 2008 خصصت لتحديث أسطول القوات الملكية الجوية ،وفي سنة 2010 تم الانكباب على تطوير قدرات الوحدات البرية والبحرية .
معطيات حول الترسانة المغربية
القوات البرية:
132 مروحية
675 دبابة ( 360 من صنع فرنسي و315 من صنع أمريكي(
1720 آلية مصفحة
أسلحة خفيفة : "/16" (أمريكي)، كلاسينكوف "أك 47" (روسي)، "بيريطا" (إيطالي).
وقد توصل المغرب بــ 200 دبابة من طراز "أبرام" (2011 – 2012) كلفت 1،015 مليار دولار حسب الوكالة الأمريكية للتعاون الأمني والدفاعي. هذا إضافة إلى 1800 صاروخ من طراز "هيت" مضاد للدبابات. وأكدت الوكالة الأمريكية أن هذه الصفقة أملاها الحفاظ على التوازن والاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي بإفريقيا ودور المغرب في هذا المضمار بصفته حليف (غير عضو) بالحلف الأطلسي. وبهذا أصبحت بلادنا تتموقع مع إسبانيا التي تمتلك 200 دبابة من طراز "ليوبار" المعروفة باستهلاكها الكبير للوقود.
وقد بدأ المغرب منذ 2010 يهتم بالدبابات الروسية.
القوات الجوية:
51 طائرة "ف5" (امريكا)
40 ميراج داسو (فرنسا)
24 "ف 16" (أمريكا)
24 طائرة "ألفا جيت" داسو (هرنسا)
25 مروحية "بوما"
25 مروحية "غازيل"
11 طائرة طراز "س 130 – هرقل"
4 طائرات طراز "س 27 ج سبارتان"
طائرة بوينغ 707
وقد طلب اقتناء سنة 2011 ثمانية وثلاثون (38) صاروخ جو-جو متطور جدا بقيمة 50 مليون دولار.
القوات البحرية:
02 فرقاطتين من طراز فلوريال" (فرنسا)
01 فرقاطة من طراز "أكيتين" (فرنسا)
04 مطاردات
23 سفينة دورية
03 فرقاطة من صنع هولندي ضمنها فرقاطة "مولاس اسماعيل"
01 فرقاطة "محمد السادس"
الدرك الملكي:
14 طائرة من طراز "ب ن 27 إزلاندر"
10 طائرات "آير توربو تروش"
20 طائرة طراز "أولم تورنادو"
20 مروحية مفصلة كالتالي:
04 طراز "غازيل"
02 طراز "أكوراي"
03 طراز "لاما"
01 طراز "آلويت"
07 طراز "بزما"
02 طراز " بلاك هاوك"
01 طراز "سوبير بوما كوكار".
ويتوفر الجيش المغربي على صواريخ فائقة السرعة من طراز "AGM 88" مضادة للرادار وقنابل "GBU 12 " الموجهة باللازير وصواريخ مضادة للسلاح الجوي من طراز "هاوك".
الجنود
القوات البرية: 175 ألف
القوات الجوية: 13 ألف
القوات البحرية 42 ألف
الدرك الملكي: 23 ألف
الحرس الملكي: 03 ألف
المجموع : 256 ألف
القوات البرية:
132 مروحية
675 دبابة ( 360 من صنع فرنسي و315 من صنع أمريكي(
1720 آلية مصفحة
أسلحة خفيفة : "/16" (أمريكي)، كلاسينكوف "أك 47" (روسي)، "بيريطا" (إيطالي).
وقد توصل المغرب بــ 200 دبابة من طراز "أبرام" (2011 – 2012) كلفت 1،015 مليار دولار حسب الوكالة الأمريكية للتعاون الأمني والدفاعي. هذا إضافة إلى 1800 صاروخ من طراز "هيت" مضاد للدبابات. وأكدت الوكالة الأمريكية أن هذه الصفقة أملاها الحفاظ على التوازن والاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي بإفريقيا ودور المغرب في هذا المضمار بصفته حليف (غير عضو) بالحلف الأطلسي. وبهذا أصبحت بلادنا تتموقع مع إسبانيا التي تمتلك 200 دبابة من طراز "ليوبار" المعروفة باستهلاكها الكبير للوقود.
وقد بدأ المغرب منذ 2010 يهتم بالدبابات الروسية.
القوات الجوية:
51 طائرة "ف5" (امريكا)
40 ميراج داسو (فرنسا)
24 "ف 16" (أمريكا)
24 طائرة "ألفا جيت" داسو (هرنسا)
25 مروحية "بوما"
25 مروحية "غازيل"
11 طائرة طراز "س 130 – هرقل"
4 طائرات طراز "س 27 ج سبارتان"
طائرة بوينغ 707
وقد طلب اقتناء سنة 2011 ثمانية وثلاثون (38) صاروخ جو-جو متطور جدا بقيمة 50 مليون دولار.
القوات البحرية:
02 فرقاطتين من طراز فلوريال" (فرنسا)
01 فرقاطة من طراز "أكيتين" (فرنسا)
04 مطاردات
23 سفينة دورية
03 فرقاطة من صنع هولندي ضمنها فرقاطة "مولاس اسماعيل"
01 فرقاطة "محمد السادس"
الدرك الملكي:
14 طائرة من طراز "ب ن 27 إزلاندر"
10 طائرات "آير توربو تروش"
20 طائرة طراز "أولم تورنادو"
20 مروحية مفصلة كالتالي:
04 طراز "غازيل"
02 طراز "أكوراي"
03 طراز "لاما"
01 طراز "آلويت"
07 طراز "بزما"
02 طراز " بلاك هاوك"
01 طراز "سوبير بوما كوكار".
ويتوفر الجيش المغربي على صواريخ فائقة السرعة من طراز "AGM 88" مضادة للرادار وقنابل "GBU 12 " الموجهة باللازير وصواريخ مضادة للسلاح الجوي من طراز "هاوك".
الجنود
القوات البرية: 175 ألف
القوات الجوية: 13 ألف
القوات البحرية 42 ألف
الدرك الملكي: 23 ألف
الحرس الملكي: 03 ألف
المجموع : 256 ألف
تموقع الجيش المغربي بين دول إفريقيا
بدأ المغرب يعصرن جيوشه منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش سنة 1999. وقد كشف موقع "ويكيليكس" تقريرا سريا كان قد أعده السفير الأمريكي السابق بالرباط، "طوماس رايلي" سنة 2008، يبين قلقه عن حالة الجيش المغربي من حيث تراجع قدراته ومؤهلاته، علما أن ميزانيته أخذت تمتص ما يناهز 15 بالمائة من ناتجه الداخلي الخام.
احتل المغرب عام 2007 المرتبة الخامسة عربيا بخصوص الإنفاق العسكري، آنذاك بلغت ميزانية التسلح أكثر من 17 مليار درهم ، قبل أن تقفز سنة 2009 إلى 20 مليار درهم. ووصل الانفاق العسكري الجزائري هطه السنة ما يناهز 274 مليار دينار جزائري. علما أنها وقتئذ ألغت طلبية بقيمة 1،3 مليار دولار همّت 24 طائرة مقاتلة من طراز "ميغ 29"، لكن سرعان ما عوّضتها بصفقة اقتناء مقاتلات "سوخوي".
وفي سنة 2008 ساهمت صفقة اقتناء أسلحة فرنسية في رفع مبيعات باريس بدرجة لم يسبق أن حققتها على امتداد 8 سنوات، مما سمح لفرنسا احتلال المركز الرابع في قائمة أكبر مصدري الأسلحة في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا، علما أنها صادفت صعوبات جمة في تسويق طائراتها "رافال" متعددة المهام. وبلغت وارداته من إسبانيا في ذات السنة 113،9 مليون أورو بزيادة نسبتها 12،2 بالمائة مقارنة بالسابق. خلال هذه السنة كانت الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا أهم مزودي بلادنا بالسلاح، وكان نصيب كل منها كالتالي:
- الولايات المتحدة: 2،4 مليار دولار (صفقة طائرات "إف 16") حيث احتل المغرب بسببها الرتبة الثالثة في ترتيب الزبناء،
- فرنسا: 305 ملايين أورو (صفقة فرقاطات "فريم")، وكان المغرب ثاني زبون،
- إسبانيا: 113،9 مليون أورو.
وحسب دراسة للكونغرس الأمريكي، جاءت بلادنا على رأس قائمة البلدان النامية التي رصدت ميزانية مهمة لاقتناء الأسلحة، إذ وصلت قيمة الصفقات المبرمة حوالي 5 آلاف مليار سنتيم. وخلال 2008 رصدت بلادنا 1000 مليار سنتيم لبناء قواعد عسكرية وإقامة مدرسة عليا للاستراتيجية الحربية لتكوين الضباط. كما خصص 1500 مليار سنتيم لتحسين الوضعية الاجتماعية للجيش وتشييد مساكن ومصحات عسكرية.
في حين احتلت الجزائر خلال هذه السنة المرتبة الثانية ضمن الدول المستوردة السلاح الروسي، وذلك بما قيمته أكثر من مليار و366 مليون دولار وهذا حسب معطيات صادرة عن الشركة الروسية "روس أوبورن إكسبورت".
وفيما بين 2009 و2010 اقتنى المغرب 3 مروحيات من طراز "شينوك" كلفت 134 مليون دولار، و 1200 مدرعة (صنع إسباني) كلفت 200 مليون أورو.
وحسب تقرير معهد السلام السويدي، خصص المغرب 138 مليون دولار لاقتناء الأسلحة خلال سنة 2010 ، مقابل 37 مليون دولار سنة 2009. في حين حصصت الجزائر 791 مليون دولار لهذا الغرض سنة 2010. واحتل المغرب سنة 2009 – حسب التقرير- الرتبة 63 في لائحة استيراد الأسلحة دوليا، وقفز إلى الرتبة 36 سنة 2010. أما على الصعيد الإفريقي احتلت بلادنا الرتبة الخامسة، في حين تربعت الجزائر على كرسي الرتبة الأولى واحتلت الموقع الثامن عالميا.
وفي سنة 2009 كشفت مصادر جزائرية عليمة، أن موسكو وقعت أكثر من ألفي طلب من جهات خارجية وأبرمت أكثر من 1500 صفقة، واحتلت الجزائر الرتبة الثانية.
وسبق لمعهد البحث الاستراتيجي الدولي في بروكسل الجيش المغربي في المرتبة الثالثة إفريقيا بعد كل من الجيش المصري والجزائري. ورتب هذا التقرير الذي صنّف أقوى 50 جيشا في العالم ، القوات المسلحة الملكية المغربية كثالث أكبر جيوش القارة الإفريقية ، متقدما على كل من ليبيا وجنوب إفريقيا وذلك بالاعتماد على مقياسي التسلح والتجهيز. وسبق لمجلة "جون أفريك" الفرنسية أن أكدت أن مصر تتصدر أكبر عشرة جيوش في أفريقيا، وأنها تتجاوز بكثير الجزائر التي تشغل المركز الثاني، فيما يحتل المغرب المركز الثالث يليه إريتريا فنيجيريا وأثيوبيا والسودان وأنغولا وليبيا وجنوب أفريقيا. وكان معهد ستوكهولم قد كشف في تقريره الصادر في (2007 - 2008 ) أن المغرب يحتل المرتبة الخامسة عربيا من حيث الإنفاق العسكري.
كما أشارت مؤسسة "فوركيست" الدولية المختصة في الشؤون العسكرية والدفاع في تقرير سابق أن عدد أفراد القوات المسلحة الملكية المغربية يصل إلى 250 ألف جندي.
واقتنى المغرب هذه السنة (2010) آخر التقنيات المتعلقة بمنظومات الحرب الالكترونية المندمجة من صنع ئركة "رايتيون"، وكلفت هذه الصفقة 24 مليار درهم. كما عمل المغرب على تحديث 27 طائرة "ميراج – ف 1" بتكلفة 400 مليون أورو، واقتنى فرقاطة من طراز "فريم" كلفت 470 مليون أورو.
وفي سنة 2011 أكد تقرير "AMI International " الصادر عن مؤسسة أمريكية متخصصة في إعداد تقارير عسكرية ، أن منطقة شمال إفريقيا عرفت سباقا غير مسبوق في التسلح، وأكد أن بلدانها سترفع ميزانيات تسلحها بنسبة 20 بالمائة على امتداد العقدين القادمين. كما أشار أن بلادنا خصصت 2،47 مليار دولار لاقتناء 31 باخرة حربية ضمنها فرقاطة "مولاي اسماعيل" تسلمتها في نونبر 2011 من أصل ثلاثة أبرمت صفقتها مع شركة "شيلد" الهولندية. كما تسلم المغرب السفينة الدورية "بير أنزران" من فرنسا ومن المرتقب تسلم فرقاطة "محمد السادس" في عضون سنة 2013، وتعد أكبر قطعة حربية تقتنيها (سعة 6000 طن وطول 140 متر).
وحسب هذا التقرير خصصت الجزائر 2،78 مليار دولار لاقتناء 26 قطعة بحرية مبرمجة على امتداد العقدين القادمين. كما أنه قبل متم سنة 2011 توصلت من روسيا بــ 28 طائرة من طراز "سوخوي 30 أم :" من تصميم شركة " إركوت"، و 40 مطاردة من نوع "ميغ 29" و16 مقاتلة خاصة بالتدريب من طراز "ياك 130" و300 دبابة وصواريخ أرض – جو من طراز "تونغوسي"، وقامت بتجديد 250 دبابة من طراز "تي 27".
مقارنة خاطفة
إن المغرب يتوفر جيش مهني محترف، لقد ترك الاستعمار الفرنسي العديد من الضباط المغاربة الذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية والحرب الهند الصينية، هؤلاء ساهموا في إحداث جيش ملكي عصري، نواته جيش التحرير، كما أن الجيش المغربي شارك في العديد من النزاعات الإقليمية باسم الأمم المتحدة : الكونغو، كوسوفو، الصومال، الشرق الأوسط، الكوت ديفوار الخ...، فخبرته القتالية معترف بها دوليا، كما أن حرب الصحراء مع انفصاليي البوليساريو مكنته من مراجعة استراتيجيته الدفاعية سواء على مستوى التكوين أو التكتيك أو على مستوى اقتناء تقنيات وأسلحة متطورة (الطيران، البحرية، الدبابات ومنظومة الصواريخ أرض جو المتطورة وشبكة الكترونية تغطي كافة التراب الوطني). أما الجزائر فتتوفر حاليا على ترسانة هائلة وضخمة من الأسلحة المتطورة غير مسيطر عليها تقنيا بسبب التعقيدات والصعوبات في تحول جيشها وانتقاله من جيش وطني شعبي الى جيش محترف، وهذا راجع إلى اهتمامها الزائد بالمواجهة الداخلية للإسلاميين .
وفي هذا السياق يرى الدكتور عبد الرحمان مكاوي أن ميزان القوة بين البلدين، قد يكون متكافئا نسبيا، فهناك جوانب قوة لدى الجزائر بسبب الوفرة البترولية، ونفس الشيء بالنسبة للمغرب، كما توجد نقط ضعف ملحوظة على الجيشين. الفارق يتمثل في أن عناصر الجيش الوطني الشعبي مسيسة، تتحكم في مستقبل البلاد وخيراته، عكس الجيش المغربي الذي يبقى بعيدا عن التجاذبات السياسية الداخلية والخارجية. فالجيش الجزائري لازال مشغولا بالحرب الأهلية الداخلية ضد الإسلاميين، وهي حرب سياسية حول شكل الدولة والنظام في الجزائر والتي مازالت تستنزف قوته حتى الآن، استنزاف لم يُمَكِّن الجيش الجزائري من بناء ذاته. أما الجيش المغربي فقد طوى ملف البوليساريو عسكريا، وتفرغ للتكوين المستمر والضبط والمناورة، هذا يعني أن العتاد المتطور والتكوين المستمر والتكنولوجيا الحديثة لا تكفي، إذ يبقى عامل الإنسان حاضرا في هذا التوازن بين البلدين، لأن الحرب المقبلة لن تكون كما يعتقد البعض الكترونية فقط بل إن العسكري المتكون هو عنصر الحسم في أي مواجهة محتملة بين البلدين.
وفي الوقت الذي تسعى فيه الجزائر إلى اقتناء طائرات حربية غربية، اتجه المغرب تحو اقتناء منظومة دفاعية روسية من طراز "بانتسير س 1 س أ"، وهو سلاح مستعمل للدفاع عن المواقع الاستراتيجية الرسمية ويبلغ مدى صواريخه 20 كلم.
ويكاد الخبراء العسكريون يدمعون على القول، إذا كان الجيش الجزائري أغنى وأثرى، فإن الجيش المغربي أقوى وأكثر خبرة. وقد أقرّ تقرير المعهد الوطني للدراسات الأمنية الإسرائيلي بأن القوات المسلحة المغربية أقوى جيش بمنطقة شمال إفريقيا، مستندا لإقرار هذا على القدرات والمؤهلات والخبرة المتوفرة لدى جيوش المنطقة. وهذا رغم أن الجزائر تصرف أكثر في مجال التسلح. كما أقرّ الضابط السامي الأمريكي "دوري هام"، قائد قوات "أفريكوم" أن بلادنا تتوفر على جيش قوي ومستقر، ويشكل مثال يُحتدى.
وحسب مركز الدراسات العسكرية التابع للكونغرس الأمريكي، يحتل المغرب المرتبة 11 عالميا بخصوص اقتناء السلاح وهو في طريقه ليصبح أحد أحسن الجيوش على الصعيد القاري.
الحلم البحري الجزائري
يرجع حلم التسلح الجزائري القوي إلى عقد ثمانينات القرن الماضي. آنذاك كانت تحلم بجيش نحري قوي لا مثيل له بالمنطقة. وقد فكرت في اقتناء حاملات طائرات من طراز "كاريبالدي" ( صنع إيطالي) للتحكم المطلق في عرب البحر الأبيض المتوسط، وهو في الحقيقة حلم مستنسخ من حلم فرنسا الاستعمارية عندما أقامت قواعد ضخمة بمرس لبكبير وبيزوت بتونس لمراقبة مضيق جبل طارق ومضيق ميسين.
ومنذئذ عملت طغمة جنرالات الجزائر كل لحظة وحين على تكسير التوازن الاستراتيجي بالمنطقة بجميع الوسائل، لاسيما بواسطة استعمال الأموال الطائلة المغترفة من عائدات النفط والغاز. وهذا مسار لم يترك للمغرب اختيار إلا مسايرة وتيرة سباق التسلح لإعادة جبر التوازن. وفي السنوات الأخيرة، إضافة لهذا بدأت الجزائر تستخدم الكرم في الانفاق العسكري لتحسين علاقاتها السياسية مع بعض الجول الحكومات، مثل ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا للخروج من سوقها التقليدي الذي انحصر طويلا بين روسيا والصين.
وحسب الصحافة المتخصصة، تعتزم الجزائر اقتناء غواضتين من طراز "636 كليو" ليصبح في حوزتها 6 غواصات.
ولأول مرة في تاريخ الجزائر العسكري اهتم جنرالاتها باقتناء طائرات حربية غربية – وحسب مصادر جزائرية- قد تبرم صفقة مع شركة "صاب" السويدية المصنعة لطراز ثكريبن" أو مع "داسو" الفرنسية المصنعة لطراز "رافال" أو اللجوء إلى طراز "ألكرو" الألمانية. وهذا في وقت لم تعد فيه روسيا قادرة على مجاراة التطورات في مدال الصناعات الحربية، إن مع أوروبا أو أمريكا.
وحسب تقرير معهد السلام السويدي كانت أهم طلبيات الجزائر سنة 2011 مع شركة " TKMS " الألمانية بخصوص فرقاطتين من طراز "ميكو" المجهزة بصواريخ من طرف شركة "صاب" السويدية وشركة "دينيل" الجنوب إفريقية، كما أنها مزودة أيضا بــ 6 مروحيات من طراز " سوبير لانكس" من طرف الشركة الإيطالية "أكوستا ويستلاند". وحسب الخبراء العسكريين، هذا كان بمثابة الرد الجزائري المباشر غلى اقتناء بلادنا لفرقاطات فرنسية.
العقيدة العسكرية
للمغرب عقيدة عسكرية منسجمة مع طبيعة العمق الاستراتيجي للمغرب وشكل الدولة المغربية وطبيعة نظام الحكم السائد ، ولها مرتكزات منها :
- شكلت الوحدة الترابية المغربية أساس العقيدة العسكرية للمخطط العسكري والاستراتيجي المغربي منذ العصور القديمة إلى الأن لم تتغير هذه القاعدة إلا لأغراض تكتيكية ،هذه القاعدة أصبحت تشكل هاجسا لكل المخططين وصناع القرار العسكري لدى الجيران في الشمال والشرق ،إذ منذ ظهور الدولة في المغرب لم تعش بدون مشاكل حدودية ( الصحراء، مشكل سبتة ومليلية والجزر في الشمال ، الصحراء الشرقية)
- محورية النظام الملكي كقيادة عليا للجيش
- المرتكز الثالث في العقيدة العسكرية المغربية هو تفاعل بين الوازع الديني والوطني داخل أسلاك الجيش المغربي تحت شعار الله الوطن الملك.
ويعتبر الدكتور عبد الرحمن مكاوي أن لكل جيش في المنطقة عقيدته، فالعقيدة العسكرية الجزائرية بنيت على أساس أن وحدة الوطن وتماسك نسيجه الاجتماعي يقومان على إشاعة منطق الهيمنة بالقوة ضد خطر خارجي يأتي إلى الجزائر من الغرب أو الشمال (المغرب ـ فرنسا)، إضافة إلى التهديدات التي يروج لها تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، أي ضد الإرهاب بصفة عامة، علما أن القادة العسكريين الجزائريين يريدون حماية منطقة أمنهم القومي، وهي منطقة ممتدة من دكار إلى القاهرة، كما أنهم يسعون إلى التساوي مع مصر، وجنوب أفريقيا، ونيجيريا.
الصناعات الحربية
إن 90 بالمائة من التركيز المغربي منصب على القوات البرية وذالك راجع - حسب الخبراء العسكريين- إلى استمرار سيطرة بعض سمات العقليات التقليدية التي لم تتخلص بعد من التقاليد النابليونية للحرب .
ورغم الإرادة القوية للمخطط العسكري من اجل بناء القوة البرية ،إلا أن الاكراهات المادية للمغرب وسياسته الخارجية ،جعلته يقيد نفسه ذاتيا وموضوعيا في مجال التسليح في ظل غياب تام لأي صناعات عسكرية وطنية يمكنها تحقيق مفاجئات مما يجعل البعض يشعر بالمرارة إنتاج ولو نوع واحد من السلاح أو الدخيرة.
وبخصوص الصناعات العسكرية يرى بنان محمد، الباحث في مجال الأمن القومي، أننا نسمع بين الفينة والأخرى عن تجهيزات ومعدات تحمل أسماء مغربية لكن نجهل مصدرها بالتدقيق، و ما هو رائج جملة من المعطيات والتخمينات غير دقيقة. وفي هذا النطاق سبق الحديث عن العربة المدرعة "أطلس"،و"عربة الصحراء المغربية المدرعة"،وطائرة التدريب "إبن بطوطة" ،طائرة "جبال"، كما يحكى أنه هناك "ربوت" مغربي الصنع متخصص في الاشتباك ليلا ونهارا ومزود برشاش وقاذف صواريخ وبكاميرات استشعار ويمكنه تعويض دور الجندي في الحراسة في الأماكن الخطرة، وقد قيل أنه ظهر في احتفال تخرج الدفعة " 86" من ضباط القوات البرية وضباط السلك الخاص من الاكاديمية العسكرية بمكناس. علما أن الجزائر ليست مكتوفة الأيدي فيما يخص الصناعة العسكرية مما يفرض على المغرب خوض هذا التحدي.
ويبدو أن الجزائر اهتمت بمجال الصناعات الحربية أكثر من المغرب. ويعزو الخبراء تصاعد ميزانية الدفاع الجزائرية إلى إحداث وحدات جديدة للصناعات الحربية لتلبية حاجيات الجيش الجزائري اعتمادا على الذات، سيما فيما يخص العتاد والأسلحة والذخيرة ونقل التكنولوجيا الحربية، وكذلك لدعم وحدة لصناعة الأسلحة الخفيفة الكائنة بمدينة "باتنة" ومصنع لإنتاج ذخائر الرشاشات والقذائف الحربية.
وعموما، إن بلادنا لا تتوفر على صناعة حربية، وبالتالي تظل مضطرة لاستيراد كل حاجياتها في هذا المجال من الخارج، حتى فيما يخص الذخيرة وقطع الغيار العادية، مما يساهم في تقليص رصيد العملة الصعبة المتناقص بفعل الأزمة العالمية.
أما الجزائر سعت إلى الاستفادة من نقل التكنولوجيا في صناعة البواخر، وقد برمجت خلال 5 سنوات القادمة التوصل إلى بناء حاملة مروحيات وفرقاطتين وبواخر أخرى صغيرة، وذلك في ورش صناعة السفن الكائن بوهران. وتدخل هذا الخطوة ضمن استراتيجية تقعيد صناعة السفن بمعايير دولية مع حلول سنة 2030.
ورغم الإرادة القوية للمخطط العسكري من اجل بناء القوة البرية ،إلا أن الاكراهات المادية للمغرب وسياسته الخارجية ،جعلته يقيد نفسه ذاتيا وموضوعيا في مجال التسليح في ظل غياب تام لأي صناعات عسكرية وطنية يمكنها تحقيق مفاجئات مما يجعل البعض يشعر بالمرارة إنتاج ولو نوع واحد من السلاح أو الدخيرة.
وبخصوص الصناعات العسكرية يرى بنان محمد، الباحث في مجال الأمن القومي، أننا نسمع بين الفينة والأخرى عن تجهيزات ومعدات تحمل أسماء مغربية لكن نجهل مصدرها بالتدقيق، و ما هو رائج جملة من المعطيات والتخمينات غير دقيقة. وفي هذا النطاق سبق الحديث عن العربة المدرعة "أطلس"،و"عربة الصحراء المغربية المدرعة"،وطائرة التدريب "إبن بطوطة" ،طائرة "جبال"، كما يحكى أنه هناك "ربوت" مغربي الصنع متخصص في الاشتباك ليلا ونهارا ومزود برشاش وقاذف صواريخ وبكاميرات استشعار ويمكنه تعويض دور الجندي في الحراسة في الأماكن الخطرة، وقد قيل أنه ظهر في احتفال تخرج الدفعة " 86" من ضباط القوات البرية وضباط السلك الخاص من الاكاديمية العسكرية بمكناس. علما أن الجزائر ليست مكتوفة الأيدي فيما يخص الصناعة العسكرية مما يفرض على المغرب خوض هذا التحدي.
ويبدو أن الجزائر اهتمت بمجال الصناعات الحربية أكثر من المغرب. ويعزو الخبراء تصاعد ميزانية الدفاع الجزائرية إلى إحداث وحدات جديدة للصناعات الحربية لتلبية حاجيات الجيش الجزائري اعتمادا على الذات، سيما فيما يخص العتاد والأسلحة والذخيرة ونقل التكنولوجيا الحربية، وكذلك لدعم وحدة لصناعة الأسلحة الخفيفة الكائنة بمدينة "باتنة" ومصنع لإنتاج ذخائر الرشاشات والقذائف الحربية.
وعموما، إن بلادنا لا تتوفر على صناعة حربية، وبالتالي تظل مضطرة لاستيراد كل حاجياتها في هذا المجال من الخارج، حتى فيما يخص الذخيرة وقطع الغيار العادية، مما يساهم في تقليص رصيد العملة الصعبة المتناقص بفعل الأزمة العالمية.
أما الجزائر سعت إلى الاستفادة من نقل التكنولوجيا في صناعة البواخر، وقد برمجت خلال 5 سنوات القادمة التوصل إلى بناء حاملة مروحيات وفرقاطتين وبواخر أخرى صغيرة، وذلك في ورش صناعة السفن الكائن بوهران. وتدخل هذا الخطوة ضمن استراتيجية تقعيد صناعة السفن بمعايير دولية مع حلول سنة 2030.
كثافة النيران الجوية بين المغرب والجزائر
إن كثافة النيران الجوية تعني مقدار القنابل التي بإمكان جيش دولة إسقاطها على دولة أخرى بشكل منتظم وبدون انقطاع في فترة زمنية محددة، بواسطة القنابل والقصف جو أرض عبر المقاتلات و المدمرات، بدون حساب القصف البري أو القصف عبر الصواريخ أرض أرض. ولقد سبق لبنان محمد، أحد المهتمين بشؤون الأمن القومي، أن أقرّ سنة 2009 في هذا الإطار أن الجزائر توفرت آنذاك على 613 طائرة عسكرية منها ، 43 للتدريب، و 187 حوامة قتال و41 للامتداد و النقل و 242 طائرة مقاتلة و مدمرة، في حين توفر المغرب على 135 طائرة مقاتلة، وأرجع هذا الفرق الحاصل بين إلى البلدين إلى طبيعة العقيدة العسكرية التي يتبناها البلدان بالإضافة إلى القدرات المالية، إلا أن السبب الرئيسي لتفوق الجزائر الجوي آنذاك- في نظره- يكمن بالأساس في طبيعة العقيدة العسكرية في كلا البلدين، إذ أن الجزائر تعلم أن القوة الجوية مهما عظمت لا تحتل الأرض بل تدمرها فقط ، علما أن العقدة الجزائرية منذ حرب الرمال رغم تطمينات اتفاقية 1972، ورغم تصريحات المسؤولين المغاربة بان لا أطماع للمغرب في الغرب الجزائري، لا تتركها تطمئن ولا يقنعها ببساطة اعتبارا للفرق بين الأهداف التكتيكية و بين الأهداف الإستراتيجية. في حين أن للمغرب عقيدة عسكرية مختلفة تماما عن الجزائر، ولم تتغير منذ الاستقلال ، وهي عقيدة ثابتة والتي مفادها أن هدف القوات المسلحة المغربية هو حماية الوحدة الترابية وصيانتها.
وطبعا كل برامج التدريب والتسليح وسياسات الاستخبارات في البلدين تفترض أن العدو المحتمل هو الطرف الأخر. وقد أجرى بنان محمد حسابا للكثافة النيران وخلص إلى أن الجزائر يمكنها أن تسقط على المغرب 1694 طن من القنابل كل نهار ومثلها ليلا أي 141 طن من القنابل كل ساعة أي طنين ونصف كل دقيقة ، و افترض كذالك أن المغرب سيسقط بالنهار طائرتان وبالليل طائرتان هذا في غياب آية مضادات أرضية فعالة لدى المغرب باستثناء "التانكوسكا" ،وفي ظل غياب أية حماية للمدن القلب، ليستنتج في الأخير، أن الكثافة النيرانية الجوية للجزائر جبارة باعتراف الأمريكيين ،وذلك راجع لكثرة أسطولها وتنوعه ونظرا لتعدد القواعد الجوية وانتشارها في كل التراب الجزائري، فقواعد السوخوي "م خ 30 " في "عين بيضا" و"الميغ" في "عين اوسرا" وتندوف كما لها قواعد جوية في بشار و بوفاليق وشلف ولغواط و ستيف و غيرها ،إلا أن لها نقط ضعف كثيرة منها عدم توفرها على موارد بشرية نوعية لتسيير اسطول بهذا الحجم، كما أن من نقط الضعف الأساسية هو الغرور الذي أصبحوا يشعرون به نتيجة توفرهم على هذا الكم من السلاح .
ويضيف بنان محمد،أما المغرب توفر آنذاك على حوالي 135 طائرة مقاتلة اغلبها من "الميراج" بأنواعها "م ا 2000" و "ف 1 " وعلى طائرات من نوع "ف5 تيغر" ، "ف5 فريدوم"،ومؤخرا حصل على "ف 16 " ذات السمعة الجيدة في الجو ،بما يعني أن المغرب بدوره قادر على ضرب أهداف حساسة في التراب الجزائري رغم توفرها على مضادات أرضية فعالة، إلا أنها غير قادرة على تحصيين كل التراب الجزائري، لشساعته التي تشكل مشكلة للقوات البرية، لكن لصالح القوات الجوية ،كما أن المغرب يتوفر على طاقات بشرية نوعية في مجال الطيران الحربي .
وطبعا كل برامج التدريب والتسليح وسياسات الاستخبارات في البلدين تفترض أن العدو المحتمل هو الطرف الأخر. وقد أجرى بنان محمد حسابا للكثافة النيران وخلص إلى أن الجزائر يمكنها أن تسقط على المغرب 1694 طن من القنابل كل نهار ومثلها ليلا أي 141 طن من القنابل كل ساعة أي طنين ونصف كل دقيقة ، و افترض كذالك أن المغرب سيسقط بالنهار طائرتان وبالليل طائرتان هذا في غياب آية مضادات أرضية فعالة لدى المغرب باستثناء "التانكوسكا" ،وفي ظل غياب أية حماية للمدن القلب، ليستنتج في الأخير، أن الكثافة النيرانية الجوية للجزائر جبارة باعتراف الأمريكيين ،وذلك راجع لكثرة أسطولها وتنوعه ونظرا لتعدد القواعد الجوية وانتشارها في كل التراب الجزائري، فقواعد السوخوي "م خ 30 " في "عين بيضا" و"الميغ" في "عين اوسرا" وتندوف كما لها قواعد جوية في بشار و بوفاليق وشلف ولغواط و ستيف و غيرها ،إلا أن لها نقط ضعف كثيرة منها عدم توفرها على موارد بشرية نوعية لتسيير اسطول بهذا الحجم، كما أن من نقط الضعف الأساسية هو الغرور الذي أصبحوا يشعرون به نتيجة توفرهم على هذا الكم من السلاح .
ويضيف بنان محمد،أما المغرب توفر آنذاك على حوالي 135 طائرة مقاتلة اغلبها من "الميراج" بأنواعها "م ا 2000" و "ف 1 " وعلى طائرات من نوع "ف5 تيغر" ، "ف5 فريدوم"،ومؤخرا حصل على "ف 16 " ذات السمعة الجيدة في الجو ،بما يعني أن المغرب بدوره قادر على ضرب أهداف حساسة في التراب الجزائري رغم توفرها على مضادات أرضية فعالة، إلا أنها غير قادرة على تحصيين كل التراب الجزائري، لشساعته التي تشكل مشكلة للقوات البرية، لكن لصالح القوات الجوية ،كما أن المغرب يتوفر على طاقات بشرية نوعية في مجال الطيران الحربي .
العمق الاستراتيجي العسكري للمغرب والجزائر
في التخطيط العسكري كان العمق الجغرافي التنفيذي والعسكري يحسب بالكيلومترات، لكن أضحى يتم حسابه بالوقت المستغرق في تجاوزه، أي الأمر أصبح أكثر تعقيدا ، لان مفهوم الزمن المستغرق يدخل في إطاره وسائل الاتصال والمواصلات ومدى تطور التكنولوجيا العسكرية ،وحتى مدى جاهزية الجيش المعنوية للتغلغل ، أي أن الزمن والوقت هو ضمنيا مجهود حربي وتكاليف تتأثر بطبيعة الأرض وسماتها .
ويصنف المغرب من الدول ذات العمق العسكري الاستراتيجي المتوسط ، حيث يصل نصف قطره لو كان له شكل متراص إلى 382 كلم ، أي أن كل 0.81 كلم من الحدود تدافع عن 100 كلم مربع من العمق والعكس في حالة التموين والقواعد الخلفية، بينما تصنف الجزائر ضمن الدول ذات العمق العسكري والاستراتيجي الكبير والتي يصل نصف قطرها إلى 871 كلم أي أن أفضل شكل للدولة هو الشكل المتراص كما هو الحال لدى مصر والجزائر، أما الشكل الحالي للجغرافيا المغربية فهو غير مريح لأنه شبه مستطيل أي لنا حدود طويلة مع الشرق يصعب الدفاع عنها بالكامل لأنها تصل إلى حوالي 1600 كلم مع حساب الصحراء . كما أن وجود "البوليساريو" بتسليحها الحالي في مناطق غير بعيدة عن بعض المدن الصحراوية يمثل بعض الخطر على الأمن القومي المغربي مما يعقد إعداد الخطط والسياسات الدفاعية.
ويصنف المغرب من الدول ذات العمق العسكري الاستراتيجي المتوسط ، حيث يصل نصف قطره لو كان له شكل متراص إلى 382 كلم ، أي أن كل 0.81 كلم من الحدود تدافع عن 100 كلم مربع من العمق والعكس في حالة التموين والقواعد الخلفية، بينما تصنف الجزائر ضمن الدول ذات العمق العسكري والاستراتيجي الكبير والتي يصل نصف قطرها إلى 871 كلم أي أن أفضل شكل للدولة هو الشكل المتراص كما هو الحال لدى مصر والجزائر، أما الشكل الحالي للجغرافيا المغربية فهو غير مريح لأنه شبه مستطيل أي لنا حدود طويلة مع الشرق يصعب الدفاع عنها بالكامل لأنها تصل إلى حوالي 1600 كلم مع حساب الصحراء . كما أن وجود "البوليساريو" بتسليحها الحالي في مناطق غير بعيدة عن بعض المدن الصحراوية يمثل بعض الخطر على الأمن القومي المغربي مما يعقد إعداد الخطط والسياسات الدفاعية.
