هل سيتم وضع ممتلكات الأمنيين و العسكريين تحت المراقبة؟

http://www.almoharib.com/2012/12/blog-post_17.html
رخص الصيد البحري
يبدو أن المهندسين المكلفيين بالتخطيط العسكري والأمني لأجهزة الأمن القومي المغربي
أصبحوا أكثر حركية هذه الأيام مع قرب صدور مسودة قانون المجلس الأعلى للأمن القومي،فمباشرة بعد إحالة قادة أمنيين وعسكريين كبار على التقاعد ،وظهور نقاش حول الرخص و المؤذونيات ،أكدت مصادر أن البعض بدأ في التخلص من رخص الصيد البحري إستباقا لأي قرار من طرف وزارة الصيد البحري بحصر هذه الرخص الريعية،لأن كل المؤشرات تبين أن أصحاب الحال  قد يضعون ممتلكات المسؤولين الأمنيين و العسكريين تحت المراقبة لعدة إعتبارات تتعلق بالمصلحة العليا للوطن،هذا ويتوقع أن إحالة القائد الأعلى رئيس أركان الحرب العامة لمسؤولين عسكريين وأمنيين كبار على التقاعد، سيرافقه بالتأكيد تنقيلات وتحركات ترابية ومرفقية على مستوى الإستخبارات العسكرية لتتماشى مع الوضع الجديد،لأن رئيس أركان الحرب العامة عودنا أنه حينما ينظر إلى ملف ما، فإنه ينظر إليه بشكل ماكروشمولي ومندمج، وهذا ما يجعلنا واثقين بأن الأوضاع في الكثير من الأجهزة السرية ستطالها موجة خروج المجلس الأعلى للأمن القومي إلى الوجود  وقد تظهر البوادرفي بدايات 2013.http://www.almoharib.com/