وفي رد فعل له أوقف تعاونه مع مؤسسته من الآن، وهو الاجراء الذي لا يساعد في تأمين رحلة الملك إلى الصحراء "الغربية" سريعا، وفي عامل آخر تخضع المنطقة لجولان الطائرات من دون طيار جراء الحرب المتوقعة في شمال مالي، مما يؤثر على أمن المملكة الجوي، الذي يزيده تعقيدا ما كشفه بنشماس أمام أنظار البرلمان عن وجود برتوكول بين موريتانيا وحكومة لاس بالماس لوضع أراضي الساقية الحمراء ووادي الذهب التي دخلها المغرب في 1979 تحت مراقبة طيرانها المشترك، في تثبيت غير مسبوق من نظام ولد عبد العزيز لاتفاقية مدريد، يرافقه ضغط أمريكي لتسريع الحل في الصحراء "الغربية"، وتأهيل مغربي اقتصادي واجتماعي لتنزيل الجهوية الموسعة على الإقليم عبر مجلس يديره وزير الداخلية الأسبق شكيب بنموسى رجل مستشار الملك علي الهمة، وفي هذا الخضم يتساءل المراقب لماذا تقاعد الجنرال لعنيكري فقط في ظل رغبة أمريكية داخل جلسات الحوار الاستراتجي ـ مع المغرب ـ تطلب إعفاء جنرالات الحسن الثاني وتمكين آخرين من إدارة المرحلة الجديدة، وقد نفذت الرباط قرارها عشية "المسيرة الخضراء"، لربطه مع نزاع الصحراء "الغربية"، كرسالة مشفرة ومفهومة للحلفاء.
والواقع أننا أمام سؤالين:
الأول، هل تقاعد لعنيكري "إعلان متقدم" لإعفاء الجنرال بنسليمان وبناني ؟ والجواب من معلومات نقلتها الأجهزة للإعلاميين، تقول بحلول الكوش في منصب الجنرال عروب وبنياس مكان الجنرال بنسليمان، ومنحت التسريبات المفتشية العامة للزهوري، مع بقاء الجنرال بناني في منصبيه المعروفين، رجلا ثانيا للقوات المسلحة الملكية.
الثاني، كيف يمكن إدارة مسلسل إعفاء جنرالات الحسن الثاني دون ضمانات ؟ فالمغرب بهذه الخطوة يثبت ابتعاده عن خيار الحرب في الصحراء، ومع الحل السياسي، لكن الرسالة لن تكون فقط بتقاعد جنرال أشرف أخيرا على القوات المساعدة في الجنوب التي تضم الصحراء "الغربية"، بل بإقالة كل "الأساليب الخاصة" التي مثل لعنيكيري إحداها، لانتقاله بين الدرك والشرطة والقوات المساعدة، ونقل كل المهمات والخطة الجديدة في الصحراء إلى الجيش بعد دخول مبادرة المغرب للحكم الذاتي في أطوارها العملية الأولى.
من جهة، يعلن المغرب رسميا، وبطريقة شبه مباشرة على:
أ ـ إدارة وزير الداخلية الأسبق شكيب بنموسى تأهيل الصحراء "الغربية" اقتصاديا واجتماعيا لحكم ذاتي من خلال مجلس يحمل نفس الاسم ( الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ).
ب ـ إدارة الأمن في الإقليم من خلال الجيش فقط، بقيادة الجنرال بناني، ولا يمكن القبول في المرحلة الحالية بمنافسة الجنرال لعنكيري أو غيره لهذا الوضع الجديد، خصوصا وأن القوات المساعدة جهاز لا يدخل ضمن تشكيلات الجيش، وقد أفرزت التوظيفات الجديدة والبالغة 3 آلاف منصب في الجيش ( ألف في القوات المسلحة وثانية في الدرك الملكي وثالثة في الحرس الملكي ) من يكون له الحق في الانتساب إليه، ونحن أمام تطور غير مسبوق لصنف الحرس، ولأنه يحرس الملك أخذ موقعا متقدما أمام السلطات الصحراوية المقرر انتخابها، والشرطة المتوقعة التابعة لها في الإقليم.
من جهة ثانية، لابد من قيادة الجنرال بناني للمرحلة الانتقالية في الصحراء من جهوية موسعة إلى حكم ذاتي باسم الجيش، وفي لحظة متقدمة، لا يمكن للجنرال بنسليمان أو الجنرال المنصوري التقدم على الأرض، وإن دافع التحالف الثلاثي المكون من الجنرال بناني، الجنرال بنسليمان والجنرال المنصوري على التضحية بالجنرال القوي الرابع: الجنرال لعنيكري الذي انخفضت علاقته مع الهمة، فبقي بعيدا عن ثقة المستشار، وعن الجنرالات الذين رفضوا سيطرة الرجل على "القرار السيادي" في المملكة، منذ البداية لدعوته إلى تأسيس مجلس أمن قوي للمملكة.
ويأتي الحكم الذاتي في الصحراء من داخل القصر الملكي ليطوي الهمة صفحة لعنيكري بالتقاعد، ولا ينكر المراقبون أن ترتيبات الوضع الجديد تفرض تغييرات جمة، لكن التقاعد ليس قرارا صائبا عند البعض، لأنه نهاية للجنرال تماما رغم ما أسداه من خدمات، منذ نقله بالحوامات معتقلين إلى تازمامارت، وإلى إدارته لـ ( الديستي ) في عهد محمد السادس وقبلها في "دجيد" زمن الحسن الثاني، ولا يجد أنصار لعنيكري مانعا من عودته إلى الاستخبارات مجددا لكن طبيعة التحول في "دجيد" بقيادة مدني ( ياسين المنصوري )، وعدم تحقيق لعنيكري أي استقرار لجهاز ( الديستي ) في عهده دفع إلى تقاعده، لعدم وجود منصب مناسب للجنرال.
ومعلوم أن القوات المساعدة انشطرت إلى قيادة في الشمال وأخرى في الجنوب من أجل خلق منصب للجنرال لعنيكري بعد تورط صديقه ( إيزو ) في الشمال في قضية مخدرات.
واليوم فرض الواقع في الصحراء "الغربية" الوصول إلى تقدير شبه نهائي بتجاوز الجنرال لعنيكري، لثلاثة أسباب:
أ ـ الجيش يتقدم باسم الجنرال بناني، المدعوم أمريكيا، لإدارة كل الخارطة الأمنية في الصحراء "الغربية"، ومنذ مشاركته في زيارة الملك إلى الخليج توطد موقعه، فعودة الجنرال لعنيكري، في وقت سابق، من الإمارات بنت ثقله، ومن الخليج تعززت مكانة بناني، حيث ظهر عدم الاستغناء عن الجنرال بناني في المرحلة القادمة.
ب ـ نشرت الصحف الأمريكية والمغربية تأكيدات على التنسيق الكبير الذي حدث في فترة لعنيكري بين المغرب و"السييا" إلى حدود عميقة وغير متوقعة، وأمام تنازع المواقع بين DIA و CIA في أمريكا آلت الأمور إلى الجيوش واستخبارات البنتاغون التي قوت في عهد أوباما علاقات الولايات المتحدة بالجيوش الأخرى لإدارة المؤسسات العسكرية الانتقال في دول الربيع العربي، والاستقرار في باقي الدول.
ولم تسعف فترة الجنرال بترايوس ـ القادم من الجيش ـ في دعم قيادات استخبارية في الدول الأخرى من غير المنتسبين للمؤسسات العسكرية. إن قيادة أوباما وCIA من طرف الجنرال بترايوس أقفل مراكز القرار أمام كل من تعامل بكل طاقته وأفقه مع بوش والجمهوريين.
وخدم هذا التوجه تمكين الجنرال بناني، وتقاعد الجنرال لعنيكري المتنافسين على إدارة ملف الصحراء "الغربية" في أفق تطبيق حكم ذاتي "موسع" على أراضيها.
ج ـ اهتم الجنرال لعنيكري كثيرا بصحته بعد حادثة السير إلى حدود قولت آخرين على قدرته على ممارسة أعماله.
ولا يمكن في ظل التطورات التي انتقلت بثقلها من أمن النظام في أجواء حراك 20 فبراير، إلى الصحراء "الغربية" التي عرفت تطورا بعد محاولة استعادة المينورسو لكل مهامها التي خولها اتفاق وقف إطلاق النار بعد تآكلها ـ حسب تعبير الأمم المتحدة ـ ودعم كريستوفر روس لهذه الخطوة، سوى خلخلة بعض المواقع الأمنية، كلفت لعنيكري موقعه.
وفي هذا الإطار، لم يبادر جنرال القوات المساعدة إلى معالجة أمور معلقة لمعرفته بأن تطورات ستكفل له العودة قويا، لكنها ما فتئت أن انقلبت ضده، فالصراع المحموم حول المجلس الأعلى للأمن، يفرض تسويات صعبة أهمها:
أ ـ كيف يمكن للجنرال لعنيكري ان يحضر مجلسا دعا له دون أن يقوده، لأنه عمل في كل الأجهزة الأمنية ( الشرطة، درك وقوات مساعدة ) والاستخبارات ( الديستي ودجيد ) ؟ وهو أول من دعا ودافع عن مجلس أعلى للدفاع أو الأمن، في تسميات متعددة، أطلقها منذ غياب الحسن الثاني.
ب ـ لم يعقد الجنرالات الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للأمن بحضور لعنيكري لخصومات ليست شخصية بالضرورة، لكنها قد تؤثر على فلسفة وطريقة وإدارة هذا المجلس، فمن الصعب أن يكون الجنرال لعنيكري دون تصوره المخالف تماما لتصورات بناني والمنصوري وبنسليمان، وقد يزيد عدم تقاعده من تأزيم الوضع، وتأجيل البدء في اجتماعات المجلس الذي يفرض الحوار الاستراتيجي مع أمريكا، السرعة في انعقاده وعمله لخدمة الجيش المغربي وباقي الأجهزة الأمنية.
وسيكون لتقاعد الجنرال لعنيكري، آثار رئيسة يمكن إجمالها:
أولا، في إطلاق المجلس الأعلى للأمن، مستفيدا من الحوار الاستراتيجي مع واشنطن، دون أن يكون تحت تصور "سابق"، قد يؤثر في عمل الجيش قائد تسريع الحل في الصحراء، وتأمين سلطات الحكم الذاتي للصحراويين.
ثانيا، رسالة دعم لبن كيران والحكومة التي يقودها الاسلاميون، وقد هدد الجنرال "بتدخل الجيش كما وقع في الجزائر لمنع حكم الاسلاميين للمغرب"، واليوم لا يمكن سوى التعايش مع الحكومة الحالية، وهي التي تقوم بتنزيل القوانين المهيكلة والمنظمة لدستور الفاتح من يوليوز، وبالتالي، قانون مجلس المجلس الأعلى للأمن، بطريقة من الطرق، وتركيز حزب العدالة والتنمية أو الاسلاميين على كون القانون المنظم للمجلس الأعلى للأمن من تصور الجنرال لعنيكري، إرباك إضافي لا يمكن قبوله.
ومن الطبيعي أن يتقاعد لعنيكري إن تقرر استمرار حكومة بن كيران والاشتغال في حوار استراتيجي مع أمريكا من خلال قيادة الخارجية المغربية والأمريكية لجلساته، وحضور الجنرالات لإتمام المهمة الأمنية من داخل هذه الهياكل ضرورة لنجاحه، إن دخل البنتاغون مع الجنرال بناني في "توافق مباشر" على مسلسل العمل العسكري لوضع الصحراء والجيش في مراحل انتقالية تدعم الديمقراطية والحكم الرشيد مركزيا وعلى صعيد الإقليم.
من جانبه، لابد للجنرال العنيكري أن يقبل المعالم مرحلة أخرى في قيادة الجيش والاستخبارات، لتقدم مدنيين لأخذ أدوار متقدمة على صعيد الاستخبارات، ياسين المنصوري في "دجيد" والحموشي في الديستي، ولوديي الذي ينتقل بطريقة محتشمة من كاتب دولة إلى "وزير دفاع"…
وفي ظل هذه الفسيفساء المتداخلة و"العوامل المتقدمة" في صفوف الجيش جراء تشبيبه، يكون عمل القوات المسلحة قد أخذ دوره الأمني المباشر مع الآخرين، منذ تجربة ( بلير ) التي نقلت قوات من جهاز إلى آخر لحفظ الأمن ـ مع انطلاق حركة 20 فبراير ـ، وقيادة أمن الصحراء "الغربية" في ظرف انتقالي نحو حكم ذاتي في الصحراء ونظام جهوي بباقي المملكة.
وهناك تحديات تواجه أي "خطط رسمية" من زاوية رئيسة، تمنح القصر وحده رسم كل السياسات الأمنية والتصرف فيها، وهو ما جعل التقاعد "الملغوم" للجنرال لعنيكري معلوما، الآن، ولا أحد يمكنه القول أنه نهائي إلا في الأول من يناير 2013، لترتيبات جديدة دخل فيها الجسم الأمني ولا يمكن حسمها قريبا.www.almoharib.com
