 |
| الفاسدين داخل أجهزتنا الأمنية والدفاعية يحرزون إعترافا دوليا بهم |
تأكيدا لما بحت به أصوات المظلومين وضحايا الأجهزة الدفاعية والأمنية المغربية ومن بينهم أرامل ويتامى حرب الصحراء لسنوات،صدر تقرير كان متوقعا
عن "البرنامج الدولي للدفاع والأمن" التابع لمنظمة الشفافية الدولية "ترنسبرانسي" في بريطانيا، يصنف المغرب ضمن خانة الدول التي يتهددها خطر الفساد في قطاع الأمن والدفاع الوطني بدرجة "خطر مرتفع للغاية"،وهو وصف متساهل كثيرا مع حقيقة ما يجري في المغرب،وحدد التقرير خمسة مجالات هي السياسة والمالية والموارد البشرية والعمليات والمشتريات،والتي يشملها الفساد بدرجة مرتفعة للغاية،بالإضافة إلي عدم سماح الدولة للمواطنين بالحصول على المعلومات الأساسية حول قطاع الدفاع، بما في ذلك حجم الإنفاق على "البنود السريّة"، وتفتقر موازناتها المالية إلى الشفافية،كما إعتبر أن أجهزة الإستخبارات بدورها لا تخضع لأية رقابة،ونفى التقرير وجود أية خطة من طرف الدولة لمكافحة الفساد على العكس تماما لما تدعيه الحكومة بوجود ما يسمى خطة لتحسين حكامة الأمن القومي المغربي.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب لم يصفي لحد الأن حقوق أرامل شهداء حرب الصحراء ولا زال يماطل لما يزيد عن ثلاثين سنة ولو إطلعت "ترنسبرانسي" على ما جرى ويجري خصوصا داخل المكاتب الإجتماعية للجيش والطريقة المشينة التي تتعامل بها جهات محددة داخل الأجهزة الإجتماعية للجيش مع ما يسمى" التحقيقات الإجتماعية" لتم تصنيف المغرب في مراتب أكثر قتامة ،وقد إستبشر ذوي الحقوق والمظلومين خيرا بإحالة القائد الأعلى لعدة رموز وكبار القيادات العسكرية للتقاعد وكان منهم من كانوا ممسكين بتلابيب إدارة مراقبة التراب الوطني والإستخبارات العسكرية والذين كانوا جاثمين على صدور المظلومين ،لكن على ما يبدو لم يتغير شيئ رغم خروجهم لأن الفساد أصبح ثقافة و جزء من عقيدتنا.
ويبقى على الدولة أن تفتح أذانها وتبتعد عن الغرور الأمني ،لأنه ليس من الصواب أن دولة صغيرة كالمغرب لا تتوفر لا على صناعة عسكرية ولا على دفاعات إستراتيجية وتضع نفسها تحت رحمة الإستيراد والمساعدات العسكرية وتحتضن كل هذا الفساد ،في حين دول مثل إيران تصنع وتطور محليا أسلحتها وتجري مناورة عسكرية في كل شهر ،ورغم ذلك تضبط كافة قطاعاتها العسكرية الهائلة وتعتبر فيها على غرار كافة الدول بما فيها الصومال حقوق الجنود وعوائلهم خطا أحمرا لا يمكن لأي شخص مهما كانت رتبته أن يتخطاه،إن إصلاح قطاعات الأمن القومي واجب وطني لأن الجيش في النهاية من سيحمي الوطن وليس الظالمين والفاسدين ودعاة الإستكبار الذين سيحزمون حقائبهم نحو الخارج عند أول تهديد للأمن القومي المغربي.www.almoharib.com
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب لم يصفي لحد الأن حقوق أرامل شهداء حرب الصحراء ولا زال يماطل لما يزيد عن ثلاثين سنة ولو إطلعت "ترنسبرانسي" على ما جرى ويجري خصوصا داخل المكاتب الإجتماعية للجيش والطريقة المشينة التي تتعامل بها جهات محددة داخل الأجهزة الإجتماعية للجيش مع ما يسمى" التحقيقات الإجتماعية" لتم تصنيف المغرب في مراتب أكثر قتامة ،وقد إستبشر ذوي الحقوق والمظلومين خيرا بإحالة القائد الأعلى لعدة رموز وكبار القيادات العسكرية للتقاعد وكان منهم من كانوا ممسكين بتلابيب إدارة مراقبة التراب الوطني والإستخبارات العسكرية والذين كانوا جاثمين على صدور المظلومين ،لكن على ما يبدو لم يتغير شيئ رغم خروجهم لأن الفساد أصبح ثقافة و جزء من عقيدتنا.
ويبقى على الدولة أن تفتح أذانها وتبتعد عن الغرور الأمني ،لأنه ليس من الصواب أن دولة صغيرة كالمغرب لا تتوفر لا على صناعة عسكرية ولا على دفاعات إستراتيجية وتضع نفسها تحت رحمة الإستيراد والمساعدات العسكرية وتحتضن كل هذا الفساد ،في حين دول مثل إيران تصنع وتطور محليا أسلحتها وتجري مناورة عسكرية في كل شهر ،ورغم ذلك تضبط كافة قطاعاتها العسكرية الهائلة وتعتبر فيها على غرار كافة الدول بما فيها الصومال حقوق الجنود وعوائلهم خطا أحمرا لا يمكن لأي شخص مهما كانت رتبته أن يتخطاه،إن إصلاح قطاعات الأمن القومي واجب وطني لأن الجيش في النهاية من سيحمي الوطن وليس الظالمين والفاسدين ودعاة الإستكبار الذين سيحزمون حقائبهم نحو الخارج عند أول تهديد للأمن القومي المغربي.www.almoharib.com
