 |
| إرتفاع مستوى تجارة الأسلحة غير الشرعية في الجزائر |
دوليات / إرتفع مستوى التجارة غير الشرعية بالأسلحة في الجزائر، بنسبة 31.39%، العام 2012، مقارنة بالعام الذي سبقه 2011.
وحسب تقارير أمنية نشرتها صحيفة "الخبر" الجزائرية، في 2 كانون الثاني/ يناير، فإن السلاح في الجزائر لم يعد حكرا على المصالح الأمنية أو المسؤولين وأصحاب النفوذ، بل بات متوفراً بجميع أنواعه وحسب الطلب لمن يدفع أكثـر، ليكون في متناول العصابات الإجرامية.
وإذا كانت الأسلحة البيضاء شكلت هاجس الجزائريين في السنوات الماضية، على اعتبار أن العصابات الإجرامية كانت تعتمد عليها في تنفيذ اعتداءاتها في الغالب، فإن الأمر لم يعد كذلك في المدة الأخيرة، بعد أن دخلت تجارة الأسلحة بمختلف أنواعها على الخط، لتكون بين أيدي المجرمين، من بنادق صيد، ومسدّسات آلية، وذخيرة حيّة وحتى أسلحة حربية، على غرار بنادق الكلاشنيكوف.
وقد عالجت المصالح الأمنية، في الفترة الأخيرة، الكثير من القضايا المتعلقة بتجارة الأسلحة بطريقة غير قانونية، آخرها كانت في أكبر حديقة للتسلية بمنطقة ابن عكنون في قلب العاصمة الجزائرية، حيث صادرت قوات الدرك الوطني في عملية دهم 18 بندقية من مختلف الأنواع، و22500 رصاصة من مختلف العيارات خاصة بالبندقيات كانت بحوزة المتهم الرئيسي، وهو صاحب محل للرماية.
وتعكس تحقيقات وأرقام المصالح الأمنية خطورة الوضع وزيادة الطلب على السلاح لدى الجزائريين، إذ ارتفعت نسبة تجارة الأسلحة بـ31.39%، كما تغيّرت أنواع الأسلحة التي تهرّب إلى الجزائر عبر الحدود الجنوبية والشرقية تحديدا.
وتشير آخر حصيلة للدرك الوطني إلى معالجة 699 قضية في النصف الأول من العام 2012، فيما تمت معالجة 532 حالة في الفترة نفسها من 2011.
وصادرت قوات الدرك في المدة نفسها 39 بندقية صيد، و7 مسدسات، و13 سلاحا حربيا، و50 سلاحا تقليديا، و5890 طلقة ذخيرة حيّة من عيارات مختلفة، إضافة الى 28959 كبسولة.
ولا يقتصر نشاط هذه العصابات على المتاجرة في الذخيرة الحيّة والأسلحة، ولكنها شملت المتفجرات أيضا، إذ حجزت أجهزة الدرك الوطني في ولاية مستغانم شمال غرب البلاد، في آخر عملية، 21800 كلغ من متفجرات ''تي.أن.تي''، و37.44 متر من الفتيل كانت بحوزة صيادين، وأسفرت عملية تفتيش بيت أحد المتهمين أيضا عن مصادرة 52 لغما، و4 كلغ من متفجرات ''تي.أن.تي''.
وأشارت التقارير إلى أن ولاية سطيف (300 كيلومترا شمال شرق العاصمة الجزائرية)، تحوّلت إلى مركز لنشاط عصابات تجارة الأسلحة، حيث تم اكتشاف الكثير من الورشات السرية لصناعة الأسلحة والذخيرة الحيّة؛ كما يكثـر تداول الأسلحة الأوتوماتيكية المهرّبة من ليبيا عبر ولاية الوادي الحدودية، ويتراوح ثمن هذه الأسلحة بين 400 إلى 600 دولار، فيما يكثـر الطلب على مسدس ''البيريتا'' الصغير وهو السلاح المفضل للعصابات في أعمالها الإجرامية واعتداءاتها على ضحاياها.
وتشير تحريات مصالح الأمن إلى أن أهم مصادر السلاح الذي يهرّب إلى الجزائر هي ليبيا، بعد أن كانت دولة تشاد والسودان، دارفور تحديدا، المصدر الرئيسي قبل الثورة الليبية، إذ ساهمت الحرب الأهلية في ليبيا التي أعقبت سقوط النظام السابق في توفير كميات ضخمة من الأسلحة، وبمختلف الأحجام والأنواع، وبأسعار في متناول الجميع، خاصة في المناطق الجنوبية.
وكانت أسلاك الأمن والجيش أوقفت العام 2011 نحو 214 متهماً بتهريب السلاح في الحدود الجنوبية والشرقية، وفككت 10 عصابات متخصصة في تهريب السلاح إلى الجزائر، بعضها يعمل لصالح تنظيم "القاعدة"، وصادرت 1500 قطعة سلاح تقريبا وكميات ضخمة من الذخائر.
وتشير تحقيقات المصالح الأمنية إلى أن الإقبال على الأسلحة الفردية، ومسدس ''البيريتا'' تحديدا، تراجع لصالح الرشاشات (الكلاشنيكوف) بمختلف أنواعها، حيث يكثـر الطلب عليها من رجال الأعمال، كما تستغلها عصابات التهريب في تأمين قوافلها في عمق الصحراء.
UPI و SDA عن 
