 |
| عبد العالي أنزولا والمصالح الإستراتيجية للمغرب |
تم إتخاد قرار إعتقال أنزولا على ما يبدو منذ مدة ليست بقصيرة
وظهر كيف تم تنسيق العملية الأمنية والقضائية والإعلامية ضد الصحفي الأعزل،وتأكد أن مسار الأحداث يتجه بشكل دراماتيكي نحو الهاوية بإعتبار التكييف القانوني للقضية ضمن قانون الإرهاب،والهدف طبعا هو زحف الدولة العميقة نحو المساحات التي إنسحبت منها تكتيكيا عقب تظاهرات 2011 ،لكن للأسف ما لم يفكر فيه المخططين للعملية هو المصالح العليا للمغرب وسمعته الدولية خصوصا في ظل النشاط اللافت للانفصاليين ومسانديهم على إمتداد الكرة الأرضية بل وفي عمق التراب الوطني وهو بتنكيله بالصحفيين يزكي مقولات الأخر وأطروحاته من حيث لا يدري،وأول خسارة للمغرب ستكون على مستوى التسليح إذ أن وكالة التعاون الدفاعي والأمني الأمريكية
تدرس رغبة المملكة المغربية في اقتناء ثلاث طوافات مخصصة للنقل العسكري "تشينوك" المتطورة وأنظمة "سنكغارز" للإتصالات اللاسلكية،لكن لوحظ في الفترة الأخيرة جنوح الكونجرس الأمريكي إلى ربط تصديقه على الصفقات العسكرية بمسألة إحترام حقوق الإنسان عامة وفي الصحراء خاصة، خصوصا بعد تكليف بعثة المنورسو بمهمة مراقبة حقوق الإنسان،و ما خلفته أحداث أكديم إزيك دوليا، في الوقت الحالي ظهرت معطيات جديدة قد تؤثر على طلبات المغرب العسكرية منها قضية الصحفي علي أنزولا التي وصل صداها بعيدا،خصوصا بعد توصل الأمين العام للأمم المتحدة بملف أنزولا والعديد من الفعاليات ،فلم يعد أمام المغرب مجال للمناورة لأنه قد يناور وطنيا لأن له نخبته التي تتحرك بالتوازي مع تحركات النظام على عدة أصعدة لكن ذات الخطاب لن ينطلي على الدعاة والمدافعين عن حقوق الإنسان دوليا ،لأن النخبة المغربية نخبة وصولية وإنتهازية وغير قادرة على الفعل دوليا وإخفاقاتها المتكررة في ملف الصحراء خير دليل،ما نقصده بكل وضوح هو أن محاكمة هذا الصحفي بقانون الإرهاب قد يؤدي المغرب ثمنه غاليا على المستوى الأخلاقي والرمزي وسيؤثر حتى على مطالبنا الدولية، السؤال الملح الآن هو إذا كانت الدولة المغربية تحارب الإرهاب فعلا ،فلماذا لا تعتقل أولائك الذين يعبئون ويمولون عمليات إرسال شباب مغاربة إلى سوريا ليحاربوا إلى جانب جبهة النصرة بدعوى أنهم سيجدون فتيات الحور العين في الجنة ،وهم الآن بالمئات ولربما ترسل حتى فتيات بفتوى جهاد النكاح ليتناوب عليهن عشرات من الإرهابيين من أفغانستان والشيشان والتركمنستان وما لا يخطر على البال،إذا كنا نطبق القاعدة القانونية فالمبدأ أنها عمومية وليست إنتقائية هذا إذا سلمنا جدلا أن الصحفي أنزول هو إرهابي وحاشى وكلا أن يكون كذلك، أي يجب أن نزج بعشرات الأمنيين والوزراء في السجن لأنهم لم يقفوا في وجه تهجير أبنائنا،وحتى وزير الإتصال أذا طبقنا المعايير التي طبقت على أنزولا فهو كذلك عرضة للمحاكمة على خلفية ما كان ينشره في الماضي،إن ما يدفعنا للدفاع عن أنزولا بالدرجة الأولى هي صورة والدته وهي تبكي والتي تحاكمنا أخلاقيا وإنسانيا ،إن ما يدفعنا للدفاع عليه بشراسة هو حرصنا الشديد على المصالح الإستراتيجية للدولة المغربية خصوصا في مجال التسليح أو في قضية الوحدة الترابية لأن قضية أنزولا أكبر بكثير من مسألة إعتقال صحفي بل هي مسألة مصداقية وطن يطمح لجمع الشمل وليس لخلق جدار نفسي عميق وإعطاء مزيد من الأوراق للأخر من أجل ضربنا،ونعلم جيدا أن في الدولة العميقة بعض الحكماء الذين يرون الأمور بشكل ماكروشمولي وسيتوصلون في النهاية الى أن مصلحتنا جميعا هي استقلالية القضاء و حرية أنزولا وحرية الصحافة وحرية الوطن .
