 |
| الجزائر ستخضع وزراة الدفاع لسياسة التقشف |
أكد مصدر جزائري أن وزارة الدفاع الجزائرية ستخضع لسياسة التقشف التي ستنتهجها الجزائر و أن وزارة الدفاع الجزائرية لن تتفاوض على صفقات سلاح جديدة بعد عام 2017، وأكدت ذات المصادر أن التجميد يشمل صفقات تجهيز أجهزة الأمن والدرك بالسلاح وأجهزة الاتصال والسيارات،وذلك على اعتبار أن التزامات الجزائر مع موردي الأسلحة ستنتهي بداية 2018 ولن تكون في حاجة لصفقات كبرى لأن مسلسل تحديث الجيش الجزائري وصل درجة متقدمة.
لكن حسب متتبعين فإن القرار الجزائري المفاجئ غير مرتبط بسياسة التقشف بل بنجاحها في إنشاء قاعدة للتصنيع الحربي تهدف من خلالها توفير ما يقارب نصف حاجيات المؤسسة العسكرية والأمنية من العتاد الحربي عبر تصنيعها محليا وتصدير الباقي، هذا وقد عقدت الجزائر مؤخرا عدة شراكات مع مصنعين من أجل تجميع خبرات التصنيع العسكري في مجمعات جزائرية للتصنيع الحربي على غرار ما تقوم به مصر ،إيران والباكستان،وقد دخلت فعلا في شراكة مع الألمان لصناعة العربة المدرعة فوكس محليا أو أجزء منها،كما تسرب أن الجزائر قد صنعت بالفعل طائرة بدون طيار بقدرات متطورة وهي محلية الصنع وبقدرات ذاتية،كما أن الجزائر قد أبرمت عقدا بحوالي 400 مليون دولار مع دولة صربيا لبناء ثلاثة مصانع سلاح في الجزائر، و هناك تحركات جدية وفي مراحل متقدمة من طرف الجزائر بموجب اتفاقية شراكة مع شركة "نمر" الإماراتية المصنعة للآليات الدفاعية من خلال مجمع ترقية الصناعات الميكانيكيةGPIM، التابع للواء مديرية الصناعات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني الإماراتية، إلى تأسيس شركة متخصصة بتصنيع المركبات الدفاعية المصفحة،وهذه الخطوة ستفتح المجال للخبرات الجزائرية في الاستفادة من التطور التكنولوجي للصناعات العسكرية الأنجلوساكسونية .
كما أكد مصدر رفيع المستوى في مجال الصناعات العسكرية الروسية على هامش معرض "ماكس 2011" للتقنيات الجوية والفضائية المقام في مدينة جوكوفسكي ،وهو السيد فيكتور كوماردين،عن شركة "روس اوبورون اكسبورت" التي تدير الصادرات الروسية من الأسلحة أن الجزائر ترغب في اقتناء تكنولوجيا صناعة أسلحة روسية،مما سيضع المغرب أمام تحديات من نوع جديد في المستقبل حسب تعبير أحد الخبراء العسكريين www.almoharib.com.
