 |
| فرنسا و مدير المخابرات |
إثر الأزمة الكبيرة بين المغرب وفرنسا حول السيد الحموشي مدير إدارة الحزام الأخضر وهي جهاز إستخباري مهم في نسيج الأمن القومي المغربي ،يبدو أن جهات عديدة أرادت أن تحمل السيد الحموشي مسؤولية كل ما إرتكبته إدارة مراقبة التراب الوطني،وهذا أمر غير عادل وإن سلمنا أن هناك تعذيب في معتقل تمارة فلم يبدأ مع الحموشي لأنه جاء إلى الجهاز ووجد به تركة ثقيلة من الأخطاء وسمعة سيئة ،السؤال المطروح هو أن الذين سبقوه وحتى مسؤولين أخرين فعلوا الأفاعيل وإرتكبوا جرائم حقيقية لكنهم أصدقاء للفرنسيين ويزورون فرنسا مرارا بل وهناك من له أملاك هناك ولا أحد يسائله.
الأمر هو تصفية حسابات مع أول مدير لمراقبة التراب عمل بمبدأ الحكامة الأمنية ومبدأ التكاثف السلس للعمليات الأمنية وفق المصالح العليا للوطن وليس بالضرورة مصالح فرنسا مما أهله ليكون مرشحا لمنصب منسق المجلس الأعلى للأمن القومي المغربي،وللإشارة ياسين المنصوري مستهدف كذلك لخروجه من العباءة الفرنسية ويخضع عملاء جهازه في أوربا لضغط كبير،لأن فرنسا منذ عقود تعتبر خروج الأجهزة الإستخبارية المغربية من تحت سيطرتها خطرا كبيرا.
بالتمعن في حيثيات القضية نجد أن دعوى الأسفاري لها بعد سياسي بإعتباره جزء من البوليساريو وبتالي إفاداته تطرح عدة تساؤلات ،كذلك إفادات مومني تثير الشكوك إذ أكد أنه أثناء التعذيب كان الحموشي حاضرا بشكل شخصي وهذا أمر غير ممكن أن يكون مدير جهاز حتى العاملين به لا يرونه إلا لماما وربما هناك من لم يره أبدا، أن يأتي شخصيا ليحضر جلسة إستنطاق ،جلسة يمكن أن يقوم بها أقل العملاء رتبة.
ما نريد قوله أن محاولة البعض تحميل الحموشي كل المسؤولية هو عمل غير عادل بإعتبار أنه يشتغل في جهاز تابع لوزارة الداخلية وقانونيا من يجب عليه تحمل المسؤولية هو الرئيس التسلسلي أي وزير الداخلية،المسؤولية هنا في الحقيقية هي تجاه القضاء المغربي الذي سد أبواب الأمل في وجه المواطنين ودفعهم لطلب العدالة في دول أخرى ،الوزر هنا على عدم وجود رقابة برلمانية وقضائية رشيدة للأجهزة الأمنية،أي أن بنية الأمن القومي المغربي بأبعادها السياسية والحقوقية والقضائية يجب أن تراجع وليس أن نلقي بكل الثقل على عبد اللطيف الحموشي ونحمله أخطاء الأخرين التي ما فتئ يرمم فيها .
ترك أو التخلي عن الحموشي قد يفتح المجال للعشرات لرفع دعاوى قد تصل إلى مستويات أعلى في الدولة وستجعل أجهزة دول أخرى تبتز المغرب، التخلي عن الحموشي سيحبط معنويات أجهزتنا الأمنية وسيخلق فكرة أن الدولة تتخلى عنهم لترضي دولا أخرى مما قد يفتح باب العمالة للأجنبي من جديد.
هنا لا ندافع عن أحد والعلاقات المغربية الفرنسية هي أكبر من أن يقطع ودها لا القضاء ولا حتى رئيس الجمهورية الفرنسية،وهذا درس للمغرب من أجل إصلاح القضاء وتفعيل رقابة على الأجهزة الأمنية بدون التخلي عن الحموشي والدفاع عنه بشراسة إن إقتضى الأمر لأنها قضية كرامة وطن لا يجب أن يفرط في جنوده مهما كان الثمن, لأن لا فرنسا ولا اي دولة في الغرب يمكنها أن تفرط في جندي من جنودها .www.almoharib.com
الأمر هو تصفية حسابات مع أول مدير لمراقبة التراب عمل بمبدأ الحكامة الأمنية ومبدأ التكاثف السلس للعمليات الأمنية وفق المصالح العليا للوطن وليس بالضرورة مصالح فرنسا مما أهله ليكون مرشحا لمنصب منسق المجلس الأعلى للأمن القومي المغربي،وللإشارة ياسين المنصوري مستهدف كذلك لخروجه من العباءة الفرنسية ويخضع عملاء جهازه في أوربا لضغط كبير،لأن فرنسا منذ عقود تعتبر خروج الأجهزة الإستخبارية المغربية من تحت سيطرتها خطرا كبيرا.
بالتمعن في حيثيات القضية نجد أن دعوى الأسفاري لها بعد سياسي بإعتباره جزء من البوليساريو وبتالي إفاداته تطرح عدة تساؤلات ،كذلك إفادات مومني تثير الشكوك إذ أكد أنه أثناء التعذيب كان الحموشي حاضرا بشكل شخصي وهذا أمر غير ممكن أن يكون مدير جهاز حتى العاملين به لا يرونه إلا لماما وربما هناك من لم يره أبدا، أن يأتي شخصيا ليحضر جلسة إستنطاق ،جلسة يمكن أن يقوم بها أقل العملاء رتبة.
ما نريد قوله أن محاولة البعض تحميل الحموشي كل المسؤولية هو عمل غير عادل بإعتبار أنه يشتغل في جهاز تابع لوزارة الداخلية وقانونيا من يجب عليه تحمل المسؤولية هو الرئيس التسلسلي أي وزير الداخلية،المسؤولية هنا في الحقيقية هي تجاه القضاء المغربي الذي سد أبواب الأمل في وجه المواطنين ودفعهم لطلب العدالة في دول أخرى ،الوزر هنا على عدم وجود رقابة برلمانية وقضائية رشيدة للأجهزة الأمنية،أي أن بنية الأمن القومي المغربي بأبعادها السياسية والحقوقية والقضائية يجب أن تراجع وليس أن نلقي بكل الثقل على عبد اللطيف الحموشي ونحمله أخطاء الأخرين التي ما فتئ يرمم فيها .
ترك أو التخلي عن الحموشي قد يفتح المجال للعشرات لرفع دعاوى قد تصل إلى مستويات أعلى في الدولة وستجعل أجهزة دول أخرى تبتز المغرب، التخلي عن الحموشي سيحبط معنويات أجهزتنا الأمنية وسيخلق فكرة أن الدولة تتخلى عنهم لترضي دولا أخرى مما قد يفتح باب العمالة للأجنبي من جديد.
هنا لا ندافع عن أحد والعلاقات المغربية الفرنسية هي أكبر من أن يقطع ودها لا القضاء ولا حتى رئيس الجمهورية الفرنسية،وهذا درس للمغرب من أجل إصلاح القضاء وتفعيل رقابة على الأجهزة الأمنية بدون التخلي عن الحموشي والدفاع عنه بشراسة إن إقتضى الأمر لأنها قضية كرامة وطن لا يجب أن يفرط في جنوده مهما كان الثمن, لأن لا فرنسا ولا اي دولة في الغرب يمكنها أن تفرط في جندي من جنودها .www.almoharib.com
