 |
| ترأس الأميرة إجتماعا لمؤسسة الأعمال الإجتماعية للجيش،وضرورات الإصلاح |
حسب بلاغ للمفتشية العامة للقوات المسلحة الملكية،فقد ترأست هذا اليوم الأميرة للامريم رئيسة مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين،ورئيسة المصالح الإجتماعية للجيش المغربي إجتماعا للمجلس الإداري السادس للمؤسسة ونوقش التقرير الأدبي والمالي لهذه الإدارة.
يذكر أن المؤسسة قد تم تأسيسها في 2003 من أجل تدارك النقائص التي ظهرت في المصالح الإجتماعية للجيش،خصوصا في ملفات أرامل وأسر الشهداء وخلفت كوارث ودمرت أسرا بكاملها.
وحسب تصريحات شريحة واسعة من أسر الشهداء وشهادات متتبعين فقد كانت نتيجة عمل هذه المؤسسة جد سلبية بل تسببت في أضرار للكثيرين ولم يتبقى لها إلا إدخال أبناء الشهداء إلى السجن، مما يفرض على المغرب حسب المتخصصين والمعنيين بالشأن العسكري خلق هيئة بديلة برؤية واضحة وإستراتيجية عادلة من أجل تدارك ما يمكن تداركه،والعمل ما أمكن على إلغاء ما يعرف بمسطرة التحقيقات الإجتماعية والتي تنتهي في الغالب إلى رفوف المصالح الإجتماعية في الرباط لتنسى،أو تفتح المجال لسلوكات يفترض أن لا تكون في الجيش .
وقد أكد للموقع الكثير من أبناء الشهداء خصوصا كبار السن أو حاملي الشواهد العليا بأنهم لم يسبق أن إستفادو من المؤسسة وأن دورها هو دور شكلي وللتزيين فقط وأقصى ما تقدمه لهم هو إخضاعهم للتحقيق الإجتماعي والذي يعتبر مضيعة للوقت.
إذ أن الموقع لديه معطيات مؤكدة أن هناك تحقيقات إجتماعية أجريت في شتنبر سنة 2011 بفرع المؤسسة بفاس وبأمر من مكتب الأميرة بالمصالح الإجتماعية بالرباط لحالات جد مأساوية لأبناء شهداء ورغم ذلك تم تضييع الملفات وإخفاؤها هنا وهناك والتعامل معها بشكل غير مسؤول ويحتمل أنهم قد رفعوا معطيات مغلوطة من أجل تضليل مكتب الأميرة على أن الأمر قد نفذ والمشكل قد تم حله.
والخطير في الأمر أن القائد الأعلى رئيس أركان الحرب كان قد توصل بتقرير يؤكد أن الإدارة في تلك السنة حققت رقما مهما من التحقيقات الإجتماعية ،أي تم تسويقها لدى القيادة العليا على أنها إنجاز للمصالح الإجتماعية ولمؤسسة الحسن الثاني، لكن في الحقيقة المعطيات التي تم رفعها للقيادة العليا غير دقيقة والنتائج هي مغلوطة ومبنية على تزييف للحقائق على الأرض وللوضع الحقيقي لبعض المحقق معهم وحتى لمدى جدية ومسؤولية المتدخلين في هذه التحقيقات على كافة المستويات والذين تسببو في الإضرار كثيرا بصورة الجيش المغربي وسمعته مما يعطي فكرة عن طريقة الإشتغال في المؤسسة ويحتم علينا الدعوة إلى إصلاح هذه المنظومة الحساسة والتي لها إرتباط مباشر بمعنويات الجيش المغربي ،وهنا يفضل أن نكون أكثر صراحة ووضوحا مع أنفسنا لأنه الوطن,فالوطن لم يعد يريد ان نكذب على بعضنا البعض ونصدق انفسنا،لأن ما حدث ويحدث خطير جدا وتجاوز كل الحدود ويصعب على الوطن تحمله.www.almoharib.comوحسب تصريحات شريحة واسعة من أسر الشهداء وشهادات متتبعين فقد كانت نتيجة عمل هذه المؤسسة جد سلبية بل تسببت في أضرار للكثيرين ولم يتبقى لها إلا إدخال أبناء الشهداء إلى السجن، مما يفرض على المغرب حسب المتخصصين والمعنيين بالشأن العسكري خلق هيئة بديلة برؤية واضحة وإستراتيجية عادلة من أجل تدارك ما يمكن تداركه،والعمل ما أمكن على إلغاء ما يعرف بمسطرة التحقيقات الإجتماعية والتي تنتهي في الغالب إلى رفوف المصالح الإجتماعية في الرباط لتنسى،أو تفتح المجال لسلوكات يفترض أن لا تكون في الجيش .
وقد أكد للموقع الكثير من أبناء الشهداء خصوصا كبار السن أو حاملي الشواهد العليا بأنهم لم يسبق أن إستفادو من المؤسسة وأن دورها هو دور شكلي وللتزيين فقط وأقصى ما تقدمه لهم هو إخضاعهم للتحقيق الإجتماعي والذي يعتبر مضيعة للوقت.
إذ أن الموقع لديه معطيات مؤكدة أن هناك تحقيقات إجتماعية أجريت في شتنبر سنة 2011 بفرع المؤسسة بفاس وبأمر من مكتب الأميرة بالمصالح الإجتماعية بالرباط لحالات جد مأساوية لأبناء شهداء ورغم ذلك تم تضييع الملفات وإخفاؤها هنا وهناك والتعامل معها بشكل غير مسؤول ويحتمل أنهم قد رفعوا معطيات مغلوطة من أجل تضليل مكتب الأميرة على أن الأمر قد نفذ والمشكل قد تم حله.
