 |
| تخطيط الحكومة للإشراف على الأجهزة الأمنية،تخبط وتخريف |
بعد قرار الحكومة المغربية تقديم إجابة عملية على الإنتقادات الواسعة للمغرب تضمنتها أغلب التقارير الحقوقية والتقييمية التي تصدرها منظمات دولية وازنة والتي صنفت المغرب ضمن مراتب غير مشرفة في مجال الحريات،الديمقراطية وحقوق الإنسان خصوصا في حق سكان الصحراء والريف والمستضعفين في المناطق العميقة،تبلورت الإجابة على شكل ما سمي "الخطة الوطنية للنهوض بالديمقراطية وحقوق الإنسان"،حيث ستلصق مهمة المراقبة والإشراف على السياسات والسلوكات الأمنية إلى البرلمان وهي مهمة مستحيلة وتدخل في خانة العبث حسب العديد من المهتمين.
فإذا كان البرلمان المغربي وبشهادة أغلب فعاليات ومكونات المجتمع المغربي مؤسسة فاشلة وغير قادرة على تسيير جلسة جدية واحدة،ومؤسسة تعج بالإقطاعيين وأصحاب المصالح الشخصية والحزبية ،فكيف للبرلمان أن يراقب أجهزة أمنية مغربية تصل في المخابرات وحدها إلى حوالى 12 جهاز،أصلي ،متفرع وهجين ناهيك عن الجهات الأمنية العليا المرتبطة بالجيش والقصر والمصالح الخارجية .
فإذا كان ممكنا ولو سطحيا مراقبة عمل جهاز "LA RG" أوجهاز "LA DAG" رغم محدودية حجم الرقابة ومحدودية دور هذه الأجهزة في رسم وتحديد السياسة الأمنية ،فكيف للبرلمان أن يراقب عمل جهاز"LA DGST" أو "LA DGED"،وحتى "LA DSR"أو "DPCR"و "LA DCE"،الأمر الذي يثبت بما لا يدع مجالا للشك حجم التخريف والتخبط الذي تعرفه الحكومة المغربية عبر طرحها لمبادرات غير قابلة للتطبيق العملي وهي التي تعجز حتى عن تحريك موظف بإذاعة من منصبه وترغب في مراقبة بل والإشراف على عمل أجهزة أمنية أكبر من الحكومة وتحدد حتى مساحات إشتغالها ،بل و على ما يبدو أن الأجهزة الأمنية هي التي تراقب الحكومة وليس العكس ،والأكثر من ذلك لا يمكن الوثوق بالطبقة السياسية المغربية وتسليمها الملف الأمني. www.almoharib.com
فإذا كان البرلمان المغربي وبشهادة أغلب فعاليات ومكونات المجتمع المغربي مؤسسة فاشلة وغير قادرة على تسيير جلسة جدية واحدة،ومؤسسة تعج بالإقطاعيين وأصحاب المصالح الشخصية والحزبية ،فكيف للبرلمان أن يراقب أجهزة أمنية مغربية تصل في المخابرات وحدها إلى حوالى 12 جهاز،أصلي ،متفرع وهجين ناهيك عن الجهات الأمنية العليا المرتبطة بالجيش والقصر والمصالح الخارجية .
فإذا كان ممكنا ولو سطحيا مراقبة عمل جهاز "LA RG" أوجهاز "LA DAG" رغم محدودية حجم الرقابة ومحدودية دور هذه الأجهزة في رسم وتحديد السياسة الأمنية ،فكيف للبرلمان أن يراقب عمل جهاز"LA DGST" أو "LA DGED"،وحتى "LA DSR"أو "DPCR"و "LA DCE"،الأمر الذي يثبت بما لا يدع مجالا للشك حجم التخريف والتخبط الذي تعرفه الحكومة المغربية عبر طرحها لمبادرات غير قابلة للتطبيق العملي وهي التي تعجز حتى عن تحريك موظف بإذاعة من منصبه وترغب في مراقبة بل والإشراف على عمل أجهزة أمنية أكبر من الحكومة وتحدد حتى مساحات إشتغالها ،بل و على ما يبدو أن الأجهزة الأمنية هي التي تراقب الحكومة وليس العكس ،والأكثر من ذلك لا يمكن الوثوق بالطبقة السياسية المغربية وتسليمها الملف الأمني. www.almoharib.com
