 |
| الكاميرات المواطنة ورجال السلطة المرتشين ،الفضح على الملأ |
 |
| الكاميرات المواطنة ورجال السلطة المرتشين ،الفضح على الملأ |
تسود هذه الأيام حالة من الترقب والحذر على محيا أفراد السلطات العمومية من درك ملكي وقوات مساعدة وأفراد الأمن الوطني والجمارك العاملين في الطرقات والأحياء الشعبية والأسواق وذلك خشية من الكاميرات الخفية التي تصطاد المرتشين منهم الواحد تلو الأخر ،فقد شهدت قطاعات الأمن القومي المغربي فسادا كبيرا على كل المستويات إلى درجة أن الرشوة والزبونية والإبتزاز أصبحت ثقافة مترسخة لدى هذه الشريحة من المجتمع ولها قوانينها التي أصبحت موازية لقوانين الدولة وقد تلغيها أحيانا ومن فرط الفساد كاد أن يصبح ركنا أساسيا من العقيدة الأمنية للدولة المغربية ،وقد تدخلت جهة عليا بشكل شخصي قبل بضع سنين لرفع أجور هذه الشريحة وتحسين أوضاعها لكن القرار لم يؤدي إلى نتيجة لأن الرشوة ترسخت وأصبحت محمية بشكل تسلسلي .
عجز الأجهزة الرقابية والجزرية عن إيقاف الظاهرة دفع الكثير من المواطنين الغيورين على تصوير المرتشين وفضحهم على مواقع التواصل من أجل توريطهم أمام القضاء الذي يصبح ملزما بالتحرك .
وبالتوازي مع حالة الحذر والحيطة ذكرت مصادر للموقع أن الجمارك كثفت من حملتها في معابر المملكة البحرية والجوية لمنع إدخال أجهزة دقيقة تحتوي على كاميرات عالية الدقة والتي تركب على أزرار الملابس والأقلام والساعات وخودات الدراجات،محاولة منها لإيقاف مسلسل الفضائح المتنامي ،كما أصبحت الكثير من المصالح العمومية تفرض وضع الهاتف أو أية مستلزمات مشبوهة عند المدخل تلافيا لأية عملية تصوير أو تسجيلات صوتية لعمليات الإبتزاز التي يتعرض لها المستضعفون .
هذا الجو المحتقن فرض على الكثير من المرتشين من أفراد القوات العمومية بشكل إستثنائي ولأول مرة الإعتماد على رواتبهم التي يتلقون من الدولة لتلبية حاجياتهم ،في إنتظار مرور العاصفة والعودة مجددا للتسول والإبتزاز في الطرقات والأسواق،مما يفرض على المخططين الأمنيين تفعيل دور أجهزة الرقابة السرية على الطرقات والحفاظ على سرية خرجاتها بدل جعلها مجرد خرجات فلكلورية في علم الجميع،لأن الحقيقة المرة هي أن خرجات أجهزة المراقبة والرصد وخريطة تحركها يتم دائما تسريبها ليأخذ الجميع الحيطة والحذر وهذا أمر مخجل .www.almoharib.com
عجز الأجهزة الرقابية والجزرية عن إيقاف الظاهرة دفع الكثير من المواطنين الغيورين على تصوير المرتشين وفضحهم على مواقع التواصل من أجل توريطهم أمام القضاء الذي يصبح ملزما بالتحرك .
وبالتوازي مع حالة الحذر والحيطة ذكرت مصادر للموقع أن الجمارك كثفت من حملتها في معابر المملكة البحرية والجوية لمنع إدخال أجهزة دقيقة تحتوي على كاميرات عالية الدقة والتي تركب على أزرار الملابس والأقلام والساعات وخودات الدراجات،محاولة منها لإيقاف مسلسل الفضائح المتنامي ،كما أصبحت الكثير من المصالح العمومية تفرض وضع الهاتف أو أية مستلزمات مشبوهة عند المدخل تلافيا لأية عملية تصوير أو تسجيلات صوتية لعمليات الإبتزاز التي يتعرض لها المستضعفون .
هذا الجو المحتقن فرض على الكثير من المرتشين من أفراد القوات العمومية بشكل إستثنائي ولأول مرة الإعتماد على رواتبهم التي يتلقون من الدولة لتلبية حاجياتهم ،في إنتظار مرور العاصفة والعودة مجددا للتسول والإبتزاز في الطرقات والأسواق،مما يفرض على المخططين الأمنيين تفعيل دور أجهزة الرقابة السرية على الطرقات والحفاظ على سرية خرجاتها بدل جعلها مجرد خرجات فلكلورية في علم الجميع،لأن الحقيقة المرة هي أن خرجات أجهزة المراقبة والرصد وخريطة تحركها يتم دائما تسريبها ليأخذ الجميع الحيطة والحذر وهذا أمر مخجل .www.almoharib.com
