تقرير حول انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب
أسر شهداء و مفقودي و أسرى الصحراء المغربية نموذجا. الحلقة التالثة.
سيموري محمد عضو المكتب الوطني
2. المفقودون:
مواطنون مغاربة انخرطوا في صفوف القوات المسلحة الملكية للدفاع عن حوزة التراب الوطني و شاركوا في المعارك الحربية ضد جبهة البوليساريو صنيعة الجزائر،حيث فقد منهم الكثيربسبب لغم أرضي، أو قديفة من السلاح الثقيل حولت أجسادهم إلى أشلاء استحالت معها إمكانية التعرف عليهم،أو كانوا من المعطوبين اللذين أسروا ووافتهم المنية في الطريق نحو تندوف و ألقى البوليساريو بجثتهم في الصحراء لتبقى عرضة لهوام الصحراء و وحوشها،أو تم أسرهم في غفلة منهم في مواقع مختلفة، وبالتالي لم يعرف لهم مصير و تكتم العدو على هويتهم، لازال مصير العديد منهم مجهولا.
مسيرة صامتة لأسرة الشهيد سيموري موحا في إتجاه دائرة واويزغت
* اعتماد الدولة سياسة التعتيم فيما يخص ملف المفقودين الذين قدرت عددهم مؤخرا ب 452 مفقودا. في حين تذهب الجمعية إلى وجود حوالي 700 مفقودا استنادا إلى تقارير فروعها عبر التراب الوطني.
* وضعية المفقود في منزلة بين المنزلتين (حي-ميت) أفرزت اضطرابات نفسية خطيرة في صفوف زوجاتهم وأبنائهم.
* لم يكن مسموحا خلال سنوات الحرب الحديث عنهم لا في الجلسات العائلية و لا العمومية أوعبر وسائل الإعلام مع تلويح الإدارة المغربية عبر أعوانها بأقصى العقوبات في حق كل من سولت له نفسه ذلك .
* وجود فراغ قانوني في التشريع المغربي فيما يخص وضعية المفقود.
* حرمان هذه الفئة من الاستفادة من مجموعة من الحقوق المخولة لها بدعوى أن ذويهم لايزالون على قيد الحياة !
* تفشي الأمية وسط زوجات المفقودين جعلهن عرضة لأبشع النعوت اللاأخلاقية حين ولوجهن الإدارات قصد إعداد وثائق إدارية.
* حرمان 601 أسرة مفقود من تعويضات التأمين بعد إخبارهم باستشهاد ذويهم بتاريخ 01/06/2001 بمخيمات الذل و العار بتندوف.
* شواهد الوفاة المسلمة لأسرهم تفيد أن هؤلاء وافتهم المنية في مناطق نفوذ مغربية أثناء مزاولتهم لمهامهم العسكرية، رغم إعلان الدولة لفقدانهم لأكثر من عشرين سنة.
و هنا تطرح العديد من التساؤلات من قبيل :أين كان هذا الجندي؟ هل كان فارا من صفوف الجندية.؟هل كان محكوما بالمؤبد و توفي بالسجن.؟أم فضل عن طواعية التواري عن الأنظارحتى وافته المنية و تم تحديد هويته بعد العثورعليه؟
*دفاترهم العسكرية تتضمن معلومات مغلوطة تفيد أنهم تنقلوا عبر العديد من الثكنات داخل المغرب رغم إعلان الدولة لفقدانهم لأكثر من عشرين سنة.
* تفشي البطالة وسط أبناء المفقودين وتخلي الدولة عنهم رغم الوعود المناسباتية العديدة وإقصائهم من كل عمليات التوظيف المباشر التي شهدتها الأقاليم الجنوبية للمملكة التي ضحى اباؤهم من أجلها و لازال مصير بعضهم مجهولا لحدود الساعة –العملية الأخيرة بعد عيد الأضحى للتوظيف المباشر خير دليل من سنة 2010.
*اضطرار بناتهم بعد وفاة زوجة المفقود(الأم) الاشتغال في مهن حاطة بالكرامة،أوالخروج إلى الشارع بحثا عن لقمة العيش-يبعن أجسادهن- .
*حرمان الأبناء من صفة مكفول الأمة(مهمل الأمة) منذ فقدان الأباء حسب الظهير المنظم والتي تخول لحاملها عدة امتيازات من بينها : تعويض مادي سنوي حدد مع الحكومة الحالية في 15000درهم،الأولوية في المناصب في المؤسسات العمومية.،.....إلخ…
* لم يكن مسموحا خلال سنوات الحرب الحديث عنهم لا في الجلسات العائلية و لا العمومية أوعبر وسائل الإعلام مع تلويح الإدارة المغربية عبر أعوانها بأقصى العقوبات في حق كل من سولت له نفسه ذلك.
* إصابة معظم زوجاتهم بأنواع من الأمراض المزمنة الصحية والنفسية التي نخرت أجسامهن من جراء ثقل المسؤولية يشكل يستدعي متابعة طبية لصيقة أصبحن بسببها هياكل بشرية متحركة تدمي القلوب
*سوءالمعاملة و الاذلال الذي تعرضت له زوجات المفقودين مع مختلف دواليب الإدارة المغربية خلال إعداد الوثائق الادارية زادته الأمية في صفوفهن حدة.
*مسطرة تحفيظ المساكن المسلمة للأسر منذ أوائل الثمانينات لازالت لم تعرف مسارها الصحيح لحدود الساعة.لو تمت منذ سنوات لأمكن إنقاد الأبناء من الضياع و تأمين مستقبلهم.
يتنع....
