عراقيل جديدة لتكبيل الحريات العامة
تلقى المجتمع المدني باستغراب كبير نبأ تلقي السلطات المختصة (باشويات و مقاطعات و قيادات...) مراسلات بمثابة تعليمات تلزمهم بعدم استلام أي ملف خاص بتأسيس الجمعيات ذات صلة بأسر الشهداء و المفقودين و الأسرى و قدماء المحاربين العسكريين إلا إذا كان ذات الملف مصحوبا بما أسموه ‘‘موافقة‘‘ أو ‘‘ترخيص‘‘ مسلم من طرف مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الإجتماعية لقدماء المحاربين العسكريين.
قد يبدو ذلك عاديا إذا تعلق الأمر بعسكريين، أما و الأمر يخص المدنيين فذلك يثير الإستغراب. في حالة ‘الجمعية الوطنية لأسر شهداء و مفقودي و أسرى الصحراء المغربية‘ المناضلة ذات القاعدة المدنية الصرفة و التي تأسست قبل 20 سنة و تتوفر على العديد من الفروع عبر كافة التراب الوطني ،و بناء على هذا ‘‘القرار الغريب‘‘، وبعدما كان البلوكاج مؤخرا مبني على أساس عدم توفر الجمعية الأم على الوصل النهائي بعد المؤتمر الوطني الأخير، أصبح هذا الإطار أمام بلوكاج جديد قد يقوض كل جهود الجمعية الرامية إلى الزيادة في توسيع قاعدتها من خلال تأسيس فروع جديدة.
و ليس لهذا الإجراء العجيب الضارب عرض الحائط للقوانين المنظمة للحريات العامة من تفسير سوى انزعاج الجهات المعنية من نضالات الإطار المذكور و محاولة تكبيل حريته تماشيا و القاعدة السائدة التي ترمي إلى وأد كل ما هو جاد.
وبناء على ما سلف ذكره، أضحى من الضروري التداول في هذا الموضوع من طرف كل القوى الحية سواء الصحافة و الجمعيات الجادة أو الأحزاب السياسية و النقابات ذات المصداقية بغية إيجاد وسيلة للتصدي لهذا الإجراء الذي يتنافى مع مضامين دستور 2011 المتعلقة بالحريات العامة.
للإشارة، فالجمعية الوطنية لأسر شهداء و مفقودي و أسرى الصحراء المغربية، و منذ تأسيسها في 13 نونبر 1999 ، و هي تناضل بكل الوسائل المشروعة من أجل تمكين الشريحة التي تمثلها من حقوقها كاملة دون أن تجد لدى الجهات الوصية الإرادة المطلوبة لتحقيق ذلك. و لم تكتف الجهات المذكورة بتنكرها لمستحقات الضحايا فحسب، بل قامت مؤخرا بخرجات إعلامية تضليلية من أجل إيهام الرأي العام بمعطيات مغلوطة تخص امتيازات أسر الشهداء و التي لا وجود لها حقيقة إلا على أوراقهم.
لحسن لمزاوك
