إلى أين أنت ماض يا وطني ؟؟؟
ما هو معروف لدى العام و الخاص هو أن "الجمعية الوطنية لأسر شهداء و مفقودي و أسرى الصحراء المغربية " إطار مدني وطني قانوني مرخص له منذ نونبر 1999، و هذا يعني أن ذات الجمعية لها الحق في التحدث باسم منخرطيها و تمثيلهم لدى الجهات الوصية و غيرها. كما أن للجمعية الحق كذلك في تغطية كافة التراب الوطني و الإنتشار حتى خارج المغرب من خلال تأسيس فروع لها أو لجن تمثيلية و كذا تجديد هياكلها كلما تطلب الأمر ذلك وفقا للقوانين المنظمة للحريات العامة بالمغرب.
لهذا فما تتعرض له الجمعية من تشكيك في الشرعية التمثيلية و ما تتعرض له فروعها الراغبة في الخروج إلى الوجود أو في التجديد من تضييق و المتمثل في رفض استلام ملفاتها القانونية بمبرر غياب موافقة من لدن مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الإجتماعية لقدماء المحاربين و قدماء العسكريين، هو فعل مزاجي غير مبرر و يفتقد للمشروعية، رغم ما يمكن من تقديمه كمبررات سواء من طرف المؤسسة المشككة أو من طرف السلطات الممتنعة، و كأن الأمر يتعلق بإطار محظور و ليس بجمعية مدنية قانونية مواطنة سبق و أن قدمت خدمات جليلة نصرة للقضية الوطنية و سبق أن قدمت ملفها الحقوقي لنواب الأمة تحت قبة البرلمان و غطى الإعلام الرسمي العديد من أنشطتها في أكثر من مناسبات..
فحينما كانت ذات الجمعية في مهام الدفاع عن القضية الوطنية الأولى و فضح العدو من خلال إثارة ملف الأسرى بمعتقلات العار و ملف المفقودين داخل المنتديات الوطنية و الدولية، لا أحد شكك في تمثيليتها أو كذب الرقم الخاص بعدد الشهداء المدلى به من طرف الجمعية أو طالبها بترخيص ما أو موافقة ما، أما و الجمعية منشغلة الآن بالملف الحقوقي لأسر الشهداء و المفقودين و الأسرى ، فإنها أصبحت صوتا مزعجا للجهات الوصية...
إن ما تقوم به المؤسسة السالفة الذكر من تشكيك في أرقام الجمعية بعد أن كانت قد سكتت عنها لسنين و من عدم الإعتراف بالجمعية الوطنية بعد أن جالستها و حاورتها في مناسبات كثيرة، و ما تقوم به السلطات المحلية مؤخراً من وضع عراقيل أمام جمعية مواطنة اتخذت من خدمة القضية الوطنية و الدفاع عن الملف الحقوقي لمنخرطيها هدفين ساميين لها لهو أكبر إساءة لصورة المغرب محليا و قاريا و أكبر إهانة للشريحة التي ضحت بالغالي و النفيس من أجل وحدة المغرب و استقراره.
فإلى أين أنت ماض يا وطني؟؟!!
الجمعية الوطنية لاسر
شهداء ومفقودي واسرى
الصحراء المغربية
