رسالة على طاولة أمناء الأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان حول الملف الحقوقي لأسر شهداء ومفقودي القوات المسلحة الملكية



إلى السيدة والسادة المحترمين: أمناء الأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان.

سلام تام بوجود مولانا الإمام بعد التحية والسلام،

يتشرف المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية،بمراسلتكم حول الملف الحقوقي لأسر شهداء ومفقودي الصحراء المغربية(1991-1975)هذا الملف سيدي، الذي عرف خروقات وتجاوزات خطيرة في مجال تدبيره ومعالجته من طرف الجهات المسؤولة عليه، على مدى عدة عقود.كما أن جل الحكومات المتاعقبة لم توليه العناية اللازمة ولم تضعه ضمن أولويات أجندتها.ونحيطكم علما سيدي، أن هذا الملف الحقوقي الصرف يتطلب إرادة سياسية قوية لمعالجته نظرا لطبيعة الحقوق المهضومة ،وكذلك لحساسيته لارتباطه بالتسوية السياسية لملف الصحراء المغربية. سيدي ،ونحن نعيش في ظل هذا الزخم الايجابي وفق القرار الحكيم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، من أجل التدخل لوضع حد لاستفزازات جبهة البوليساريو بمنطقة الكركرات، والتدخل الاحترافي للقوات المسلحة الملكية وإعادة الوضع لما كان عليه سابقا. هذه العملية التي عرفت إجماعا وطنيا وإشادة دولية،ونحن نعيش هذه الفترة المهمة من تاريخ المغرب لابد أن نستحضر زملاء أفراد القوات المسلحة الملكية الذين استشهدوا وعوائلهم كذلك، الذين عانوا كل أشكال الحيف والإقصاء والتهميش، من أجل تسوية ملفهم الحقوقي الذي لم يعد له مبرر في عدم حله. سيدي المحترم،الأكيد تعلمون بمضمون قانون مكفولي الأمة رقم: 97-33 الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 1999-09-02،الذي انشأ لأجل هذه الفئة لكن ألاف من بنات و أبناء شهداء الوحدة الترابية لم يستفيدوا منه، مع تسجيل بعض الاستثناءات في ذلك. وتماشيا واختصاصاتكم في المؤسسة التشريعية نلتمس منكم، أن تبادروا من أجل تعديله وتغييره بما يتماشى والوضعية الراهنة لأبناء الشهداء لأنه لا يمثل هذه الفئة حاليا،وإلزامية استفادة أباء الشهداء من نسبة 25في المائة من مناصب الشغل بالوظيفة العمومية.وهذا جانب من الخروقات والتجاوزات المسجلة بهذا الملف الحقوقي الصرف. كما نلتمس من سيادتكم،العمل على تبني الاحتفال بشكل رسمي باليوم الوطني للشهيد والمفقود وتشييد نصب تذكاري بعاصمة المملكة، على غرار باقي دول العالم. وأن يكون تحت الرعاية الفعلية لصاحب الجلالة.مع جبر الضرر الذي لحق هذه الأسر وتعويضها ماديا،لكي لا يبقى هذا الملف الحساس يستغل من طرف أعداء الوحدة الترابية، كما من شأن هذه المبادرة أن تزكي أكثر روح الوطنية وحب الوطن والدفاع عن مقدساته.ويبقى المكتب الوطني رهن إشارتكم بمدكم بجميع المعطيات اللازمة. والى حين توصلكم بطلبنا وتفاعلكم الايجابي معه تقبلوا سيدي، أسمى عبارات التقدير والاحترام والسلام.

عن المكتب الوطني: الرئيس:إبراهيم الحجام