في السنوات القليلة الماضية، أدى استخدام الطائرات بدون طيار أو الطائرات المسيرة، إلى تغيير جذري في الطريقة التي تدار بها الحروب والصراعات المسلحة الراهنة.
هذا التحول العميق والمنهجي في تدبير الصراعات وتغيير الاستراتيجيات العسكرية باستخدام )الدرونات( ليس بالأمر الجديد، حيث أن التجارب والارهاصات الأولى لاستخدام المركبات الجوية بدون طيار في القتال ترجع الى مرحلة الحرب العالمية الثانية، على الرغم من أن التكنولوجيا كانت لا تزال في مهدها في تلك المرحلة وكانت النتائج غير مبهرة، حيث أنه في أوائل الستينيات، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية في استخدام الطائرة بدون طيار Ryan Model 147 للعمل الاستخباراتي، وفي عام 1964 قدم الاتحاد السوفييتي طائرته «Hawk» Tu-123.
خلال العقد الماضي، تطورت تكنولوجيا الطائرات بدون طيار بشكل مذهل، فبينما كانت تستخدم في الماضي بشكل أساسي للتصوير الفوتوغرافي الجوي، فإنها أصبحت حاليا تنجز مهاما أكثر تعقيدا ودقة، بما في ذلك تنسيق أعمال القوات البرية، وتصحيح الأهداف المدفعية، وتحديد أنظمة الدفاع الجوي للعدو وقصف الأهداف على الأرض. وتشمل الشركات المصنعة والمشغلة الرئيسية للطائرات بدون طيار كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وتركيا والصين، كما يعرف هذا القطاع تطورا كبيرا أيضًا في روسيا وكندا والنرويج وإيران.
إن امتلاك صناعة الطائرات المسيرة، يغير حتما من شكل الصراعات المسلحة، ويضع العقيدة العسكرية الكلاسيكية في موقف حرج، حيث أصبح بإمكان دول صاعدة تصنيع وبيع الطائرات المسيرة للدول التي تخوض حروبا نظامية وكذا سهولة الحصول عليها من قبل المليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة نظرا لنجاعتها و لانخفاض تكلفتها .
ولعل الحرب الروسية-الأوكرانية تعد مختبرًا عمليًا للمسيّرات العسكرية التي استخدمت على نطاق واسع في العمليات القتالية لتصبح من أكثر أدوات الحرب فعالية في ضرب عمق أراضي الخصم بأقل التكاليف المادية والبشرية من قبل المهاجمين. وشهدت منطقة الشرق الأوسط و الخليج العربي، استخدام الطائرات المسيرة من قبل اسرائيل وإيران وحركة حماس و جماعة الحوثي، وكذا تصنيع إيران وإسرائيل وتركيا لهذه الطائرات وما يعني ذلك من اختلال في التوازنات الاقليمية والدولية وهذا ما يطرح العديد من التحديات والرهانات التكنولوجية والعسكرية على أمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المستقبل المتوسط والبعيد.
أولا: الطائرات المسيرة تفرض واقعا جديدا للصراع
في الوقت الذي وضعت فيه واشنطن شروطا صارمة على تصدير التكنولوجيا الفائقة للطائرات المُسيَّرة الخاصة بها إلى الدول الأخرى حتى حلفائها، فإن سوق المُسيَّرات المُسلحة منخفضة التكلفة، الذي وفرته تركيا والصين وإيران، أعاد تشكيل ساحات القتال وقلب موازين المعارك، بل وفرض وضعا جديدا على المعدات التقليدية، مثل المدرعات والدبابات وأنظمة الدفاع الجوي، التي لم تعُد تصمد أمام المُقاتِلات الصغيرة.
على سبيل المثال، منذ مارس/آذار عام 2015، تخوض السعودية حربا في اليمن لاستعادة الحكومة التي أطاحت بها جماعة الحوثي. وتقول الأمم المتحدة إن ترسانة الحوثيين تشمل صواريخ مضادة للسفن ومركبات مائية محملة بالمتفجرات، لكن المُسيَّرات كان لها دور أساسي في تلك المعركة. وبحسب بيانات رسمية سعودية بلغ عدد الطائرات المُسيَّرة التي استهدفت منشآت استراتيجية داخل المملكة حتى نهاية عام 2021 نحو 851 طائرة حصلت عليها الجماعة من إيران، أبرزها “شاهد 136”، التي تستخدمها روسيا أيضا في حرب أوكرانيا، علاوة على مُسيرات “صماد 2 و 3” و“قاصف 1 و 2”.
كما يمكن اعتبار النموذج التركي، نموذجا متفردا وقصة نجاح كبيرة في مجال تصنيع الطائرات، فقد حمل الخلاف السياسي بين تل أبيب وأنقرة في نهاية سنوات 2000 الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على حثّ الصناعة التركية على تعزيز قدراتها الذاتية، خصوصاً من أجل تعويض المسيّرة الإسرائيلية هيرون بنظام آخر من صناعة تركية خالصة.
وخلال عشر سنوات تقريبا، انتقلت تركيا من مصاف المستوردين إلى صفوف مصدري الطائرات المسيّرة، إذ صمّمت مصانعها قرابة 130 نموذجاً مختلفاً من بينها بيرقدار تي بي 2، التي صارت قصة نجاح حقيقي في مجال صناعة الأسلحة التركية. وكانت المُسيَّرة التركية «بيراقدار» على موعد مع مهمتها الأولى في شمال سوريا خلال عملية «غصن الزيتون» التي شنَّتها تركيا عام 2018. وبعد عامين، كادت مدينة إدلب، معقل المعارضة السورية، أن تسقط لولا انقضاض المُسيَّرات التركية وتدميرها أكثر من 100 مركبة مدرعة، ما أدى إلى توقف هجوم الأسد الناجح في البداية على معقل المعارضة. في النهاية، منحت «بيراقدار» تركيا يدا طُولى على الحدود السورية الشمالية، كما مكَّنتها من انتزاع سيطرة على طريق «إم 4» الدولي الاستراتيجي، وكان سابقا تحت سيطرة القوات الروسية والنظام السوري.
وفي ليبيا، نشر الجيش التركي عشرًا منها دعماً لحكومة طرابلس في حزيران/يونيو 2019. وفي ناغورني كاراباخ، لعب استخدامها من قبل أذربيجان في نزاعها عام 2020 مع أرمينيا دوراً حاسماً في تحقيق الانتصار العسكري. وأخيراً في المغرب العربي، حصل المغرب على بيرقدار تي بي 2، وترى المملكة المغربية في ذلك وسيلة لتعويض النقص الذي تعاني منه في مجال الدفاع الجوي وذلك لتحقيق نوع من التوازن العسكري لمواجهة تصعيد التوتر مع الجزائر ومليشيا البوليساريو الانفصالية، وذلك بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والجزائر بشكل أحادي منذ 2021، حيث أن هذه الأخيرة تعتمد بشكل مباشر على اقتناء الطائرات المسيرة الصينية والإيرانية.
ثانيا: الطائرات المسيرة و حروب بالوكالة بين إيران وإسرائيل
تخوض إيران حروبا بالوكالة في الشرق الأوسط و منطقة الخليج العربي عبر نشر ودعم المليشيات التي تدور في فلكها كالحوثيين في اليمن، وحزب الله في لبنان، ونظام الأسد في سوريا، وميليشيات مختلفة في العراق، وحركة حماس والجهاد الإسلامي في غزة.
وقد استخدم وكلاء إيران الطائرات بدون طيار لأغراض عسكرية تتراوح بين المراقبة والاستطلاع وحمل القنابل والصواريخ الموجهة. و اضطرت إيران وأتبعاها من المليشيات إلى الاعتماد على الطائرات بدون طيار، فباستثناء سوريا، لا تستطيع أي جهة أو هيئة غير نظامية شراء طائرات مقاتلة، ولذلك فقد تغير الاهتمام إلى تطوير تكنولوجيا الطائرات بدون طيار وتوسيع استخداماتها.
بالنسبة للمسؤولين الإسرائيليين، تمثل الطائرات بدون طيار الإيرانية خطرًا حقيقيًا على المنطقة بالرغم اعتماد تل أبيب على نفس السلاح في حروبها ضد الفلسطينيين. وقد تجلى التهديد الذي تشكله هذه التقنية في يوليو 2022 عندما صرح الجيش الإسرائيلي إنه أسقط ثلاث طائرات بدون طيار استخدمها حزب الله في محاولة هجوم على منصة تنقيب إسرائيلية عن الغاز في المياه البحرية المتنازع عليها مع لبنان.
كما هددت إيران و وكلاؤها السفن التجارية والعسكرية على حد سواء في الخليج العربي وخليج عمان ومنطقة البحر الأحمر. وتنتشر صناعة الطائرات بدون طيار الإيرانية أيضًا في بلدان أخرى، ففي مايو 2022، افتتحت إيران مصنعًا للطائرات بدون طيار في طاجيكستان لإنتاج طائرة أبابيل-2 ، القادرة على الاستطلاع والقتال.
لقد تبنت إسرائيل موقفاً عدوانياً تجاه إيران وحلفائها في الحرب الموجهة بالطائرات بدون طيار، على سبيل المثال في أغسطس 2019، هاجمت إسرائيل أهدافًا في سوريا ولبنان والعراق مرتبطة بإيران.
وشنت إسرائيل هجومين إضافيين على سوريا أيضا، بدعوى استهداف فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والذي زعمت إسرائيل أنه كان يستعد لاستخدام طائرات بدون طيار لمهاجمة أهداف إسرائيلية وبنية تحتية مدنية.
وفي الهجوم على العراق، قصفت طائرة إسرائيلية بدون طيار قافلة لميليشيات شيعية، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص، من بينهم قائد كبير، فيما كان الهجوم الإسرائيلي الثالث باستخدام طائرات بدون طيار في العراق منذ الهجوم الذي شنته البلاد في يوليو 2019 على مستودع أسلحة إيراني، والذي كان هذا أول هجوم إسرائيلي على الأراضي العراقية منذ عام 1981. وقد وصف الرئيس اللبناني ميشال عون هجمات الطائرات بدون طيار على بيروت، والتي تسببت في أضرار طفيفة، بأنها “إعلان حرب”، ووعد زعيم حزب الله حسن نصر الله بالرد.
ثالثا: دور الطائرات المسيرة في الحرب على غزة
في غزة، شكل نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي «القبة الحديدية» عقبة كأداء أمام حركة حماس والجهاد الإسلامي، حيث تبين صعوبة إلحاق أضرار جسيمة بإسرائيل باستخدام الصواريخ و القذائف.
ولذلك قررت حماس الاعتماد على الطائرات المسيرة بدلاً من ذلك، وبدأت إيران بعد ذلك بتزويدها بطائرات بدون طيار مجهزة بالأسلحة وجمع المعلومات الاستخبارية. و أكدت العديد من المصادر، أن عدد كبير من عمليات تسلل الطائرات بدون طيار إلى إسرائيل قد تم عبر غزة، مما دفع إسرائيل إلى استهداف مستودعات الطائرات بدون طيار ومواقع الإنتاج المشتبه بها في القطاع. ومن ناحية أخرى، حصلت حماس على طائرات بدون طيار صغيرة متاحة تجارياً تصنعها الصين وتستخدمها لأغراض المراقبة، و قد أسقطت إسرائيل إحدى هذه الطائرات بدون طيار، وهي طائرة كوادكوبتر، على حدودها مع غزة في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
لقد زاد الجيش الإسرائيلي من استخدامه للطائرات الرباعية التي يتم التحكم فيها إلكترونيًا - والتي كان استخدامها في السابق مقصورًا على الأغراض الاستخباراتية - لقتل وجرح الفلسطينيين، حيث صعد جيش الاحتلال من وتيرة جرائم القتل العمد والإعدامات خارج نطاق القانون والشرعية الدولية، و القتل العشوائي بحق المدنيين الفلسطينيين من خلال الاستهداف المباشر بالقناصين والطائرات المسيرة في مناطق مختلفة من قطاع غزة، إضافة إلى القصف الجوي والمدفعي للمناطق السكنية.
واستنادا إلى التحقيقات التي أجرتها بعض المنظمات الحقوقية، يستخدم الجيش الإسرائيلي طائرات بدون طيار قاتلة صغيرة مزودة برشاشات وصواريخ من فئتي ماتريس 600 ولانيوس، وهي عالية الحركة ومتعددة الاستخدامات، أي مثالية للعمليات قصيرة المدى.
و يمكن لأنظمة الطائرات المسيرة، البحث تلقائيًا في المباني وإنشاء خرائط لتحديد الأهداف المحتملة؛ وحمل حمولات فتاكة؛ وتنفيذ مجموعة متنوعة من المهام للأفراد العسكريين والقوات الخاصة.وتستهدف، عمليات القنص والقتل والإعدامات الإسرائيلية بشكل أساسي المدنيين العزل في مراكز الإيواء والمستشفيات والشوارع والمناطق السكنية المأهولة؛ ولا يشكل هؤلاء المدنيون أي تهديد أو خطر على أي شخص، حيث أنهم لا يشاركون في أي أعمال عدائية ضد إسرائيل.
رابعا: الدرونات والتهديدات الارهابية
إن الانتشار الواسع للطائرات المسيرة، وما تتمتع به من قدرات وإمكانيات ذات تكنولوجيا عالية، يحمل في طياته مكامن الخطورة التي يمثلها هذا السلاح الحديث على الأمن العالمي وبالخصوص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فوصول هذه الطائرات للجماعات المسلحة الإرهابية واستخدامها بالفعل في هجمات طالت عدد من الدول، فضلًا عن دورها المحوري في الحرب الروسية الأوكرانية، والحرب في قطاع غزة والصراعات الخفية بين القوى الاقليمية والدولية والحروب غير النظامية، سلط الضوء على التداعيات التي قد تترتب على انتشار الدرونات.
يبدو أن الاستخدام الموسع للطائرات المسيرة، يثير العديد من المعضلات القانونية و الأخلاقية المعقدة، حيث لا يمكن كبح استخدامها من خلال معاهدات الحد من التسلح، كما أنها تؤدي إلى وقوع انتهاكات لسيادة بعض الدول، وانتهاك حقوق الإنسان، وتقويض جهود حل النزاعات بقيادة دولية، فضلًا عن أن تكنولوجيا الطائرات المسيرة فتحت الباب أمام الذكاء الاصطناعي الذي سيمهد لحرب الروبوتات في المستقبل، وعدم وجود أية آلية تحكم هذا الجيل الجديد من أسلحة الدمار الشامل، يمثل تهديدًا خطيرًا على منظومة الأمن الجماعي.
إن استخدام الطائرات المسيرة دون وجود إطار تنظيمي شامل لحماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي الانساني أو فحص للتداعيات التكتيكية والتنفيذية لهذه الحرب التي يُجرى التحكم فيها عن بُعد، يجعل من هذه الطائرات أداة للعنف السياسي غير الخاضع للقوانين والتشريعات، وهذه الثغرة في الإشراف الدولي سمحت لقوى عظمى مثل الولايات المتحدة أن تستخدمها في عمليات التصفية والاغتيالات؛ مثلما فعلت في عملية اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في يناير 2020.
بالإضافة الى ذلك، فإن استهداف المدنيين بهذه الطائرات مخالف للقانون الدولي الإنساني الذي يوفر الحماية للمدنيين من الأعمال العدائية غير المشروعة، ويُخضع الأشخاص المتورطين في تهريب مكونات الطائرات المسيرة، والتي تؤكد الدلائل استخدامها في قتل المدنيين، للعقوبات من قِبل مجلس الأمن والدول الأعضاء في الأمم المتحدة. كما أن من بين التحديات الكبرى لاستخدام الدرونات، تتجلى في عدم القدرة على الفصل القانوني بين العمليات العسكرية وعمليات مكافحة الإرهاب التي تتم باستخدامها، وهذا ما يعني أن استخدام هذه الطائرات بدون ضوابط يرسم طريقًا جديدًا يبتعد عن قواعد ومبادئ القانون الدولي المنظمة للأنشطة العسكرية.
إن امتلاك الجماعات والميليشيات المسلحة لهذه النوعية من الطائرات؛ يشكل تحديا كبيرا لأمن الشرق الأوسط ودول الخليج العربية، فقد شهدت الآونة الأخيرة استخدام الدرونات الايرانية من قبل جماعة الحوثيين لاستهداف دول مجلس التعاون الخليجي وخاصةً المملكة العربية السعودية؛ ففي سبتمبر 2019، نفذ الحوثيون هجومًا على منشآت نفطية تابعة لشركات أرامكو السعودية، وهو ما تسبب في أضرار بالغة أثرت على سير إنتاج النفط، فضلًا عن أنه في نوفمبر 2021، نجا رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي من محاولة اغتيال فاشلة بطائرة مُسيّرة.
إن انتشار الطائرات المسيرة يعمل على تغيير التوازنات أو التسلسلات الهرمية العسكرية في العالم، فبعد أن كانت نتيجة الصراع تُحسم مسبقًا لصالح القوى الكبرى التي تمتلك عتاد عسكري كبير، ووفقًا لما تملكه الدول المتحاربة من الطائرات الحربية والتدريبات وأسلحة، بات هناك عنصر جديد يغير من معادلة القوة العسكرية للدول، يتمثل في امتلاكها للطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.
وتضل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منفتحة على تداعيات الاستخدام غير النظامي للدرونات من قبل القوى الدولية والاقليمية، ومسرحا للتنافس في هذا الباب، ما يعني بشكل مباشر إضعاف فرص الأمن في المنطقة، وخروج جماعات و مليشيات إرهابية عن دائرة السيطرة والتوازنات الكلاسيكية المعروفة، مما يفرض أيضا على دول المنطقة التسلح بطائرات مسيرة متطورة و أخرى مضادة للطائرات بدون طيار لتوفير الحماية لحدودها والدفاع عن سيادتها الوطنية ولما لا امتلاك إمكانية التصنيع الذاتي لهذا النوع من الطائرات التي تستخدم لأهداف مدنية وعسكرية.
د محمد عصام لعروسي عن درع الوطن
